١٢ مثل الأجرة و٢٠٪؜ زيادة سنوية..العليمى يطالب بسرعة مناقشة تعديل “الإيجار القديم”

مجلس النواب يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة

كتب محمد محمود

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب انه تلقى مذكرة من الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بشأن رأيه في تعديل قانون الإيجار القديم .

مذكرة العليمي لـ تعديل قانون الإيجار القديم

وأضاف العليمى في تصريح خاص، ان المذكرة تضمنت سبع صفحات، وأيد خلالها فضيلة المفتى، تعديل القانون، مشيرا الى انها حاءت ردا على طلبى منه فتوى بشان اجراء تعديلات على قانون الايجار القديم ورفع قيمة الايجار وفقا لمشروع القانون المقدم منه وغيره من مشروعات القوانين الخاصة بـ تعديل قانون الإيجار القديم .

وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ان الحكومة مقتنعة تماما بمشروع القانون المقدم منه، لتعديل قانون الايجار القديم، وترى انه من أفضل مشروعات القوانين وأيسرها في التطبيق للمساواه بين المواطنين.

وعن موعد تطبيق ذلك القانون، أوضح ان بدء تنفيذه سيكون فور اقراره من مجلس النواب واصداره من جانب رئيس الجمهورية، مطالبا بسرعة مناقشته.

وأشار الى أن التشريع المقدم من جانبه يهم فئة عريضة من الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية، خاصة وأن العقارات القديمة مضى عليها نحو 80 سنة.

العلاقة بين المالك والمستأجر

وقال في مشروع القانون المقدم، إن معظم المؤجرين والمستأجرين عن هذه العلاقة توفوا ورحل مكانهم الورثة من الأجيال الأولى إلى الثالثة، ما يشير إلى أت العلاقة بين المالك والمستأجر معدومة، وهو ما يضطرنا لرفع القيمة الإيجارية القانونية بالنسبة للأماكن السكنية وغير السكنية، دفعة واحدة، لأن الأماكن السكنية منذ ما يقرب من 80 عامًا لم تزد جنيهًا واحدًا حتى اليوم، فضلا عن رفع القيمة الإيجارية 12 أضعاف سعر القيمة المحددة سابقًا للأماكن الخاضعة للقانون لسنة 77، أما القانون 136 لسنة 81 سيتم رفعها إلى 8 أضعاف سعر الوحدة المتفق عليها سابقًا، ومن ثم زيادة سنوية 20% لمدة 10 سنين، لأن القيمة الايجارية للزيادة تجعلنا نصل لأقرب نقطة لسعر السوق.

وتابع: “بعد مرور الـ10 أعوام يتم تخيير المستأجر مع المالك باتفاق الطرفين، مع التزام المستأجر بسداد قيمة الأجرة القانونية المتفق عليها، بالإضافة إلى أن هناك أسر تحت خط الفقر سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة التضامن الاجتماعي وتنظيمه تابع لرئيس مجلس الوزراء، يمول من الموارد المالية للدولة بجانب اقتطاع نسبة من الزيادة السنوية على الوحدات السكنية التي سيتم تطبيقها في القانون الجديد”.