ظالم مثل الربا” “حراما شرعًا “والإفتاء تحسم الجدل ..ماذا قال العلماء عن الايجار القديم
ماذا قال العلماء عن الايجار القديم
مع تجدد أزمة الايجارات القديمة ،وفرضها نفسها بقوة علي الساحة الإعلامية ،خلال الأيام القليلة الماضية ، ترصد الحدث 24،أبرز الفتاوي الصادرة من رجال الدين بشأن قانون الايجار القديمة ومدى حرمته شرعيًا ونعرف ماذا قال العلماء عن الايجار القديم .
رأي مفتى الديار السابق
في البداية قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديارالسابق إن الايجارات القديم مخالف للشريعة الاسلامية لانه لابد ان يحتوى العقد على مدة زمنية محددة ولا يجوز ان يكون عقدا مفتوحا تتوارثه الاجيال ، وهناك ضرورة الغاء العقود القديمة وعودة الاملاك الى اصحابها محملا الدولة مسئولية توفير المسكن البديل.
واضاف الدكتور واصل ان عقود الايجار من عقود المعاوضة طبقا للشريعة الاسلامية وقد صدرت فتاوى العلماء التى تقطع بتحريم تدخل ولى الامر فى عقد الايجار الذى يجب ان يستند الى التراضى بين طرفى العلاقة وذلك بمده وتأبيده .
وتابع من احكام الشريعة الثابتة التى لا تقبل التأويل او التحريف بالنسبة لعقد الايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الخلاف ، وانه متى انتهت مدته فاللطرفين كامل الحرية فى تجديده او عدم تجديده .
وبدوره يري الدكتور أحمد، محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن قانون الايجار القديم “فاسد وظالم “، مؤكدًا علي مخالفته للشريعة الإسلامية، وأنه لا يقل تحريما عن الربا وذلك لاشتراكهما فى نفس العلة وهى أكل أموال الناس بالباطل.
وأوضح كريمة في تصريحات صحفية أن عقود الإيجار لا تخضع للتأبيد كما يشرع في عقد الزواج، مشيرًا أنها مؤقتة ولابد أن ترتبط بمدة محددة، بالإضافة إلي ضرورة تراضي الطرفين لقوله تعالي “وأوفوا بالعقود “.
وأوضح «ممدوح» فى فتوي صادرة عام 2017من خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.
ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، وكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إلية مرة أخرى.
العودة الى أحكام الشريعة فى العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال عقود رضائية كاملة فكيف يتم تنظيم هذه العلاقة بما يحقق العدالة فى وضع العقودالايجارية القديمة التى انتهت مدتها وتم مدها بقوة القانون بالرغم من حديث رسول الله (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس ).
