عزة الجبالى تكتب: يحيا العدل

يحيا العدل كلمة لطالما سمعناها داخل أروقة وقاعات المحاكم تهز أرجاء المكان، ولكن قبلها تكون هناك قلوب متسارعة النبض وصمت مطبق لاتسمع حتي الهمس وعيون متعلقة وأذان تترنب لسماع كلمه تنطق من شفاه قاضي المنصة لينطق بالحق أما البراءة والحكم بالسجن.

صورة تتكرر يوميا في جميع المحاكم.. كل من له قضية ينتظر جزائة وإجماع أراء السادة القضاة ولكن كيف يصل القاضي الي حكمه بناء علي تحقيقات النيابة المشددة ومحاضر الجهات الأمنية المستلمة للقضية التي قد تكون عناصرها تحت المراقبة لفترات طويلة حتي تتجمع خيوط والقضية من مخدرات أو قتل أو سرقة أو……

إلي أن ظهرت علي الساحة العامة للرأي العامة قضية الاتجار بالبشر من قبل إحدي الفتيات التي يقمن باستقطاب الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف العمل في حالة الركود التي كانت تصاحب البلاد أثناء فترة الحذر أثناء جائحة الكورونا. والهدف منها العمل من خلال المنزل بأجر كميذيعات حسنات المظهر من خلال تطبيق.. لايكي..عبر التيك توك ولكن بشروط تضعها الوكالة الخاصة بهذا التطبيق.. وعائد مادي مجزي إلي أن يصل بالفتيات عبر هذا التطبيق إلي ما يسمي (غرف التواصل المظلمة)..ومسميات أخري تمارس فيه الرذيلة عبر الهاتف وبمقابل مادي أي خرجت من بند التحدث والخصوصية إلي ما يسمي بالعمل ممارسة الرذيلة بأجر لم تأتي تلك القضية بمحض الصدفة ولكن كانت من بدايتها تحت مراقبة رجال الامن والجهات المختصة بالمراقبة لاحدي مواقع التواصل الاجتماعي الحيث والتأكد من أفعال الفتيات المنافي للأداب العامة داخل المجتمع المصري وشيوع الفاحشة بعدما أصبحوا محط أنظار الكثير من الشباب وأيضا موضع نقضهم والتصريح باستقطاب الشابات التي لا يزيد عمرهم عن ثمانية عشر عام ولكن بشروط… ونصبت نفسها رئيسة لوكالة لتوظيف تلك الفتيات.

أصبحت مواقع التواصل الأجتماعي نكبة علي الكثير من البيوت التي كانت قائمة علي الاحترام والمبادئ الهادفة..كل شئ أصبح مباح بها حتي ممارسة الرذيلة كما حدث في تلك القضية المطروحة حاليا حتي نطق فيها بالحكم منذ أيام كما نص عليه قانون العقوبات الصادر برقم (64 لسنه2010 )بنص القانون بأن يكون الحبس من عشر سنوات حتي خمسة عشر عاما مشدد والغرامة من خمسون الف جنيه حتي 200 الف جنيه مصري ومصادرة الالات المستخدمة في هذا العمل..

وتم الحكم من القضاء المصري بعد الاطلاع علي تحريات رجال الامن والتحقق من الواقعة والاستناد ألي الادلة والبحث الجنائي والتدقيق في التحريات المقدمة لهيئة المحكمة من قبل النيابة العامة وثبت تورطهم في هذا العمل المنافى للأداب وممارسه الفحشاء والزذيلة والمسمي بالاتجار بالبشر. عشر سنوات وغرامة مالية والاخري ستة سنوات وغرامة مالية.. جأء الحكم منصف للفتايات اللاتي تم أستقطابهم عبر هذا التطبيق ومراضي للرأي العام الذي انتظر الحكم حتي يكونوا عبره لكل من تسول له نفسة ممارسه مثل تلك الفعله. أيضا هناك رأي اخر كان علي الساحة الجدالية أن لابد أن يخفف الحكم من قيل القضاء لانهم فتايات في عمر الزهور.. ولكن هذا الرأي قد يكون تناسي الفديوهات والاسأة في حق فتايات صغيرات والاستقطاب لهم للعمل بالرذيلة وممارسة الفحشاء بحجه توفير عمل لهم عن طرق الشحن للهاتف أو الدفع عبر حساب خاص متعلق بنسبة المشاهدة.

تحية للقضاء الحر الذي لا يخشي في الحق لومة لائم ولايصدر قرار بعد الاطلاع علي كافة الإجراءات ناصف وينطق بالحق..
كلمة اخيرة أن الشباب هم عماد الأمة وقادات المستقبل أن لم يكون من يراعيهم ويوفر لهم ألامان بشتئ طرقة سيكون هناك من يهدمهم من الاساس الرقابة عليهم وابعاد الخطر عنهم هو رسالة كل رب أسرة.
نزاهة القاضي ويقظة ضميره هم حكم الله في الارض والعدالة المطبقة في الدنيا
واخيرا وليس أخرا
(من تربي علي يقظة الضمير. وحرية الرأي وتطبيق العدل ..لا يخاف أحدا ألا الله)