“ترزى قوانين نظام مبارك”.. نواب الأغلبية والمعارضة يتفقون علي حنكته في إدارة الجلسات .. فتحى سرور الفارس في أسئلة الامتحان والشغوف بالقانون

بقلم/ محمد المنسي

قد يختلف البعض معه سياسيا، ولكن هناك اتفاق من الجميع علي أنه قامة قانونية وسياسية وبرلمانية كبيرة، شارك في إعداد دساتير عدد من الدول العربية، وألف العشرات من كتب القانون والتشريع التى أصبحت من أهم المراجع القانونية في مصر و دول العالم.

إنه الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائى، الذى جاء إعلان وفاته صباح أمس، بمثابة إعلان رحيل آخر الفقهاء الكبار في القانون.

أكثر من ٢٠ عاما قضاها الدكتور فتحى سرور، تحت قبة البرلمان، عضوا ثم رئيسا للمجلس لمدة 5 دورات متتالية دون تخلي عن مهنته كأستاذ للقانون، وقبلها وزيرا للتربية والتعليم وعميدا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومندوبا دائما لجامعة الدول العربية لدى منظمة اليونيسكو، شهدت العديد من المواقف والأحداث البرلمانية والقانونية والشخصية بينه وبين كافة النواب والوزراء والمسئولين والصحفيبن والموظفين بالمجلس وأبناء دائرته السيدة زينب وطلابه بكليات الحقوق، والتى ظل الجميع يتذكر تلك المواقف معه حتى الآن.

داخل البرلمان، أشاد بحكمتة وحنكته في إدارة جلسات المجلس، نواب المعارضة قبل الأغلبية، لدرجة أن بعض الجلسات شهدت توجيه لوما لرئيس المجلس من نواب الحزب الوطنى بسبب منحه وقت أكبر لنواب المعارضة داخل الجلسات، ليكون رد ” سرور” بأن الأغلبية رأيها معروف مسبقا وتملك التصويت لصالحها في النهاية.

أطلق عليه البعض وصف “ترزى قوانين” في إشارة إلي أنه يطوع القانون من أجل السلطة في عهد الرئيس مبارك، وكان رده علي ذلك الوصف في أحد اللقاءات الصحفية،
بأن عبارة «ترزى قوانين» تنطبق على جميع نواب الشعب، وليس رئيس المجلس، من زاوية أنهم يصنعون القانون، فالترزى هو مجرد صانع والعبارة مقصود منها الصناع، وهذه العبارة تنطبق على جميع النواب فى العالم، وليس فيها عيب ولا يجوز أن يساء تأويلها.

رغم أن السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير شهدت انقسامات وصراعات بين رجال نظام الرئيس مبارك داخل الحزب الوطنى، لم يكن فتحى سرور محسوبا علي أى الفريقين او طرفا في الصراع، بل كانت علاقته جيدة بمختلف الأطراف، وذلك لمهارته ودهائه السياسي.

آلاف من القضاة وأساتذة القانون والمحامين، عاصروا د فتحى سرور أستاذا بكلية الحقوق، يتذكرون له العديد من المواقف منها قوته العلمية في القانون، وتمتعه بشرف الكلمة، حيث كان له مقولة شهيرة للرد علي الطلاب عندما يحاولون التعرف علي شكل أسئلة الامتحان، وهى: “أنا فارس في أسئلتى لا أطعن من الخلف.”

بسبب شغفه بالقانون، قام بممارسة مهنته كمحام أثناء فترة حبسه احتياطيا علي ذمة قضية موقعة الجمل بعد ثورة 25 يناير، حيث قام بكتابة عدد من الطعون في بعض الدعاوى القضائية لتقديمها بمحكمة النقض، ودخل بها محامون على هيئة المحكمة وجميعها حصلت على البراءة.

يعد الدكتور فتحى سرور، من أكبر الفقهاء في قانون الإجراءات الجنائية، إن لم يكن أكبرهم، وله مؤلفات عديدة فيه، آخرها كتاب الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية.
علاقته بقانون الإجراءات الجنائية بدأت منذ عام 1971 حينما شارك في إعداد دستور 1971 حيث تولي رئاسة لجنة الحقوق والحريات بالدستور، وهو الأمر الذى شجعه على إصدار مؤلف عن القانون الجنائى الدستورى.