عزة الجبالى تكتب: الايجار القديم بين المالك والمستأجر

تنافش الحكومة علي مدار الأيام الماضية قانون جديد بشأن المالك والمستأجر للوحدات المؤجرة من قبل جهات حكومية أو شركات قطاع عام او خاص أو شركات مخصخصةأو وحدات صحية والقوي العاملة .

حاول القانون الجديد تقنين العلاقة بين المالك والمستأجر التي ظل يشوبها التوتر والحدة لسنوات ولا يجمعهم الأ الصراع حول رفع الايجارات أو أخراج المستأجر نظرا لتدني القيمه الاىجارية من قبل الجهات المؤجرة

هناك قانون مطروح للنقاش في البرلمان لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية للعام 1981في الأحكام الصادرة بتأجير الاماكن والقيمه الايجارية لها والعبارة الدائمة الترديد (لا يجوز للمالك ان يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد)

اعطي المالك الحق أن يسترد وحدتة المؤجرة وفق الاجراءات الجديدة والشروط في القانون الجديد

أن يتم تسليم الأماكن المستأجرة كوحدات وعقارات مستغله من ناحية الجهات الحكومية وغيرها في فترة الخمس سنوات أولا يتم رفع الايجار خمسة أمثال القيمه الحاليه خلا مدة الخمس سنوات في اول سنة ثم علي خلال فترة الاربعة سنوات ترفع القيمة 15% خلال تلك السنوات وفي حالة عدم تنفيذ ماهو قائم في القانون يتم أخذ الوحدة المؤجرة وأعادتها الي مالكها وتسليمها بالقوي الجبرية

ظل طوال تلك السنوات قائمة تلك المشكلة حتي وضعت أمام البرلمان والحكومة وأتخذوا القرار اللازم في هذا الأمر.

وأخيرا وليس أخيرا

(هل هناك قرارات أخري تسن لاصحاب العقارات التي مازالت ببضع جنيهات دون زيادة)