سياسة وبرلمان
برلمانى: موقف مصر القانوني هو الأقوى فى ملف سد النهضة وإثيوبيا تضرب بالمعاهدات عرض الحائط
انتقد النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، بإن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، مؤكدا ان إثيوبيا تضرب بكافة المعاهدات والمواثيق عرض الحائط، وعلى الرغم من موقف مصر القانوني إلا أن هناك تعنت واضح من قبل الجانب الإثيوبى فى عملية المفاوضات، وهذا ما يعنى أنها لا ترغب فى الوصول لحلول.
ولفت فؤاد، إلى أن موقف مصر القانوني هو الأقوى، فعلى الرغم من العمل فى فى كافة الاتجاهات الدولية وهذا ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المعاهدات والمواثيق أيضا فى صف الدولة المصرية، وفقا لبروتوكول روما الموقع في 15 أبريل 1891، بين كل من بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا حيث تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني إمبراطور إثيوبيا وقتذاك، بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق.
وتابع فؤاد:” كما أن الاتفاقية الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والتي تضمنت تأمين دخول مياه النيل وروافده إلى مصر، بالإضافة لاتفاقية روما 1925، اتفاقية 1929، واتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، واتفاقية 1959، ومؤخرا اتفاقية إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان في مارس 2015.
وأعلن فؤاد، تأييده إعلان وزارة الخارجية المصرية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي، والدعوة فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدا أنه لا سبيل عن التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي بما لا يضر بمصالح مصر المائية.
ولفت فؤاد، إلا أنه من ضمن الخيارات المتاحة أمام مصر لمواجهة أزمة سد النهضة هو استمرار المفاوضات عن طريق اللجنة الثلاثية والوزراء من كلتا الجهتين ، ثم اللجوء للوساطات المتعددة لحل الخلافات ، يعقبها اللجوء لهيئات ومنظمات دولية محايدة مثل البنك الدولي ، والمؤسسات الدولية ، والاستعانة ببعض الخبراء الدوليين في هذا المضمار ، وإذا استمر الخلاف يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، ومجلس الأمن والأمم المتحدة ، الاتفاق الإطاري الموقع في مارس 2015 بین الدول الثلاث ملزم قانونا لها، وكذلك نوه إلى ضرورة الاستعانة أيضا بعدد من اساتذة القانون الدولى فى هذا الإطار.
وكان النائب محمد فؤاد قد أجرى دراسة استعرض خلالها موقف مصر القانوني فى ملف سد النهضة، سواء من خلال الموقف القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
