تحركات حكومية لحسم قانون الإيجار القديم..والبرلمان: جاهزون لإقراره
قال المهندس محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان اللجنة في انتظار تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم حتى تبدأ في مناقشته بالتوازى مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب.
وأوضح الحصى، في تصريح خاص، ان هناك عدد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون الايجار القديم، الا انه لم يتم مناقشتهم انتظارا لمشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم.
ومن جانبها كشفت مصادر حكومية، عن اقتراب موعد تقديم الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، الى مجلس النواب، للانتهاء من مناقشته وإقراره خلال الشهور المقبلة.
اقرأ أيضا|قبل تقديمه للبرلمان غدا .. ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء
وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب واحد مقدمى مشروعات قوانين الايجار القديم، انه يتوقع وجود تحرك وخطوة جادة نحو تعديل قانون الايجار القديم، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تقدم عدد من النواب بتعديلات جديدة مؤخرا، مؤكدا ان القانون يحتاج موائمة سياسية، والرئيس السيسى يعلم جيدا محاور المشكلة.
وتابع، ان التليفزيون المصرى تواصل معه للحديث عن مشروع القانون مساء اليوم، مايشير الى وجود تحركات جديدة ونية جادة لدى الحكومة بشأن الانتهاء من حسم الأمر.
وأضاف العليمى، ان قانون الايجار القديم، لابد من تعديله، وتحريك الأجرة به حيث لم تزيد قيمة الايجار من الحرب العالمية الثانية.
وتابع ان التعديلات الأخيرة التي تقدم بها على القانون، تشمل التفريق الأماكن التي ستخضع للقانون، وهي الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى، أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهني أو حرفي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض.
وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات، تعديل نسبة الزيادة السنوية لتصل إلى 20%، وبصفة دورية بدلا من 15‰ لتحقيق حالة من الرضا والانصاف للملاك، وستكون هذه النسبة من قيمة آخر أجرة قانونية ويسري لمدة 10 أعوام، وبهذه الزيادة السنوية ستصل قيمة الأجرة القانونية إلى قيمة الأجرة المقررة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء صندوق تابع لوزارة التضامن لرعاية شئون أسر المستأجرين الذي يتبين دخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر حاليا بمبلغ 1200 جنيه، وتم رفعه إلى 2000 جنيه شهريا للعاملين لدى الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية العامة.
