ال المهندس شمس الدين يوسف عضو اتحاد المقاولين قرار وقف تراخيص البناء و قانون التصالح الدولة بتستعيد ذاكرة 50 عام من التعدي علي الأراضي ومخالفات البناء في جميع محافظات مصر .
وأضاف “يوسف ” في حواره لبرنامج خارج العاصمة علي قناة “mtc” مع الإعلامي محمد فهمي ومحمود غريب ، أن القرار أثر بشكل كبير علي العمالة غير المنتظمة في قطاع التشيد والبناء بالكامل ، توقيته غيرمناسب لأننا في أزمة كورونا والشغل قليل يوقف من 50%من حجم العمالة الموجوده في مصر ،انا اعتقد ان كل الناس معها رخص من الادارة المحلية ينفذ الرخصة بدأت تشتغل .
احنا أعضاء اتحاد المقاولين بندفع تأمينات اجتماعية 2.5% من إجمالي 300 مليار جنية من حجم تعاملات المقاولين يعني بندفع 7 مليار جنية سنويا تأمينات ، ولا يطلع لهم معاشات تسمي حصة صاحب العمل المفروض ان العامل اللي بيدفع لنفسة 10 جنيه عقبال يطلع له معاش 80 جنية زالناس بتدفع والعامل لايستفيد منها احنا بندفع التلتين والعامل التلت احنا قلنا كمقاولين هندفع الحصتين ونعمل اجر كامل وتأمين طبي وإصابة عمل وطلعنا بقرار لوزيرة التضامن الإجتماعي في 2019 كل عامل في قطاع التشيد يتعمل له كارت ممغنط ليه الرقم التأميني والرقم القومي لوأشتغل يوم واحد في الشهرعند أي مقاول يتحسب له أجر شهر كامل ، ورفعنا الأجر التأميني 25 % سنويا هيوصل 1250 في 1-7-2021 ويزاد 10% وتم عمل تأمين طبي له وإصابة عمل ولو استمر 10سنوات متصله في العمل يبقي له معاش كامل ، احنا بدأنا العمل في المواقع التجربية بحيث العامل يبقي شايل كارت ممغنط يبقي لو اشتغل في أي موقع يدخله بيسأل العامل علي التأمينات اللي عنده بيقي فيه برنامج علي الموبيل يقدر المهندس أو إداري في الموقع يدخل عليه يشوف التأمينات لو اشتغل يوم يتحسب له شهر .
المقاول الصغير عمالته تدخل علي المقاول الرئيسي مبالغ التأمينات تتخصم منه اللي دفع الحصتين علي أرض المشروع
ولا يوجد لها حصر لعمال التشيد والبناء الا بتطبيق منظمة التأميننن الإجتماعي احنا الزمنا نفسنالقوي العاملة بالتفتيش علي المنظمومة لو وجدت عامل مش متأمن علية توقع علي الشركة غرامة
