بسبب التصالح في مخالفات البناء. .. قطع المرافق والحرمان من استخراج البطاقة ورخصة السيارة .. نكشف ملامح مشروع قانون جديد يحدد عقوبات تنتظر مالك الوحدة وصاحب العقار

كشف النائب عاطف مخاليف،ملامح العقوبات التي سيتم تطبيقها ،عن الممتنعين عن الالتزام بسداد غرامات التصالح فى

مخالفات البناء ،في التعديلات التي سيقدمها علي القانون الحالي .

وأكد مخاليف في تصريح ل ” الحدث ” أنه في حال عدم التزام مالك الوحدة بدفع الغرامة،مناصفة مع المالك وقام ملاك

الوحدات بالدفع، يتم قطع المرافق عن مالك الوحدة الذى لم يدفع الغرامة، وإذا تقاعس مالك العقار ولم يدفع الغرامة وباع

العقار وذهب، سيتم وضعه على القائمة السوداء “البلاك ليست”، بحيث يتم إيقاف أى إجراءات يقوم بها سواء استخراج بطاقة

أو رخصة سيارة أو أى إجراءات، ولو كانت لديه أملاك يتم الحجز عليها، وبذلك يكون تطبيق القانون على الجميع.

وكشف مخاليف ،تفاصيل التعديل التشريعي الذي سيتقدم به على قانون التصالح فى مخالفات البناء ، لافتا الي ان

المشروع يتتضمن الحصول 10% من قيمة الوحدة السكنية من مالك الوحدة و10% من قيمة الوحدة من مالك العقار ، فعلى

سبيل المثال إذا كان ثمن القيمة السوقية للوحدة السكنية 100 ألف جنيه يتم أخذ 10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة من مالك

الوحدة و10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة على نفس الوحدة من مالك العقار، بحيث يتم أخذ 2500 جنيه كمقدم، ثم أخذ باقى

الـ10 آلاف جنيه على 3 سنوات مثل ما نص عليه القانون .

وأكد ان المالك ليس فقط، هو المسئول عن دفع غرامة التصالح فالمالك حينما قام بالبناء كان يعرف أنه مخالف ويكون بذلك

اشترك فى المخالفة، كما أن المشترى حينما كان يشترى وحدة سكنية فى برج سكنى قام بشرائها بثمن أقل من ثمن

الوحدة المرخصة، وبالتالى فهو مخالف أيضا.

الوسوم