صاحب العقار أم مالك الوحدة المخالفة.. من يقدم الطلب ويسدد رسوم التصالح؟ التنمية المحلية تجيب

حسمت وزارة التنمية المحلية الجدل حول من يسدد رسوم التصالح ومن المسئول الأول عن تقديم طلبات التصالح فى

مخالفات البناء، وقالت أن المسئول الأصيل فى هذا الشأن هو صاحب الرخصة أو من قام بالبناء بشكل مخالف.

وقال د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى بإسم الوزارة أن صاحب الوحدة السكنية المخالفة ليس

من حقه التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، بل أن المسئول الأصيل فى هذا الشأن هو من أقام العقار والرخصة تحمل

إسمه.

إقرأ أيضا: تفاصيل نجاة طفل الشرقية من الموت بعد سقوط فى بالوعة صرف صحى

وحول جدوى ذلك القرار اوضح قاسم أنه لن يتم فتح أكثر من ملف للعقار الواحد، ولذلك لا يمكن لأى صحاب وحدة سكنية

مخالفة التقدم بطلب التصالح منفردا، بل على جميع أصحاب وحدات العقار المخالفين أن يتفقوا لتقديم ملف واحد للتصالح

يقدمه صاحب العقار أو صاحب الرخصة.

وردا على سؤال حول ما إذا رفض صاحب العقار التقدم بطلب التصالح، قال المتحدث الرسمى بإسم وزارة التنمية المحلية أنه

فى هذه الحالة يجب على أصحاب الوحدات الكائنة بالعقار التقدم ببلاغات ضد مالك العقار، أو صاحب الرخصة، إذا كان العقار

مرخصا، وفى حالة ما إذا كان العقار بالكامل غير مرخص يتم تقديم البلاغات ضد من حرر عقود البيع لملاك الوحدات السكنية،

على تتولى الجهات المختصة التوصل إلى مرتكب المخالفة وتجبره على التصالح لصالح السكان وذلك لحسم الجدل حول من يسدد رسوم التصالح .

إقرأ أيضا: مجلس الدفاع الوطنى يحدد مسار التعامل مع ملف سد النهضة والأزمة الليبية

وأكد د. خالد قاسم أن المهلة التى حددتها الحكومة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل التقدم بطلبات

التصالح فى المخالفات وفقا لقانون التصالح وتقنين بعض الأوضاع فى 30 سبتمبر المقبل.

وردا على سؤال حول من يتحمل سداد قيمة التصالح صاحب العقار أم مالك الوحدة؟ قال خالد قاسم أن قانون التصالح يلزم

الوحدات السكنية المخالفة قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى، وذلك فى حالة عدم وجود صاحب العقار وإنهاء

مشكلة من يسدد رسوم التصالح .

مالك العقار المخالف

وأضاف أن مالك العقار ربما يكون توفى أو سافر أو غير ذلك، فهو بنى العقار وقام ببيع وحداته المخالفة لآخرين، وطالما كانوا

على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح، مشددا على أنه لن يتم أخذ رسوم التصالح من جميع وحدات العقارات،

ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة فى كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات، مشيرا إلى أن

وزارة التنمية المحلية ستوفر مقرات فى كل محافظة بحيث يتوجه له المواطنين للاستعلام، ومن يريد شراء شقة يطلب

الكشف عن العقار والشقة، وعن وجود تراخيص لها، ومن خلال ذلك يستطيع  شرائها، ويأتى ذلك بتنسيق بين وزارة الإسكان

والتنمية المحلية.