» في ديسمبر 2018 أحالت النيابة الإدارية 27 متهما من العاملين بالآثار والزراعة بالمنوفية لمحاكمة عاجلة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار تفاصيل إصدار حكم من المحكمة التأديبية بمجازاة بعض قيادات الآثار في
وسط الدلتا والمنوفية،وذلك بخصم شهرين من مرتباتهم.
ترجع وقائع القصة لعدة سنوات،وفي ديسمبر 2018 أحالت النيابة الإدارية 27 متهما من العاملين بالآثار والزراعة في المنوفية
لمحاكمة عاجلة،ومنهم مسئولين سابقين بالآثار واثنين حالياً في وسط الدلتا والمنوفية الحالي،وأسندت إليهم تهمة الإهمال
والتقصير في العمل مما مكن الغير من إنشاء صوبات زراعية على الأرض الأثرية والخفر بداخلها بحثاً عن الآثار.
اقرأ أيضا| شكوي وحيدة تلقاها وزير السياحة والآثار من زوار قصر البارون..ما هي؟
قرار الإحالة جاء بسبب الإهمال الجسيم الذي قام به المتهمون في واجباتهم الوظيفية،وهذا الإهمال ادي لأن يقوم مواطنون
بالحفر والتنقيب في تل أم حرب الأثري بالمنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.
وقالت المصادر أن القضية تحمل رقم 14 لسنة 2017،وقد آثارها أحد أعضاء مجلس الشعب حينها في أحد البرامج علي قناة
فضائية وقدم طلب إحاطة عنها في المجلس،وكانت استجابة وزير الآثار الدكتور خالد العناني سريعة بإحالة الواقعة للنيابة
للتحقيق.
والتي عاينت المكان واتضح لها بالفعل إقامة صوب زراعية علي التل الأثري بالمخالفة للقانون،خاصة أن أرض التل خاضعة للآثار
ومنافع عامة آثار،ويحظر التعامل عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه،كما أنه داخل الصوب كانت توجد
شواهد أثرية ناتجة عن حفر مخالف للقانون،وكل هذا نتيجة تقاعس المتهمين من مسئولي الآثار.
وقالت المصادر أن مساحة الصوب التي تم إنشائها علي التل الأثري 650 متر رغم أن المصرح به قانوناً دون المخالفة للقانون
كان 350 متر،مما أتاح لأصحاب الصوب الحفر في أرض أثرية،مما اعتبرته المحكمة خروج عن الواجب الوظيفي وتقاعس عن
حماية التل الأثري وبهذا استوجب توقيع العقوبات عليهم.
خصم شهرين من مسئولين بالآثار
وشمل الحكم 27 من العاملين في المجلس الأعلى للآثار، منهم مسئولين سابقين واثنين لازالوا على رأس العمل بوسط
الدلتا والمنوفية، حيث تراوحت العقوبات من خصم 10 أضعاف المرتب ممن انتهت خدمتهم، وخصم شهرين وخصم 15 يومًا.
وطبقا لقرار المحكمة تلاعب المتهمون في تقارير المرور لإخفاء الحقيقة، حيث تجاهلت تقارير المعاينة أثناء مرورهم لتأدية
عملهم وجود حفر بأعماق وأبعاد مختلفة تحت الصوب الزراعية، مما يمثل إهمالًا جسيمًا في آداء وظائفهم التي كلفتهم
الدولة بها.
