عمل مكثف للنائب محمد ابوحجازي تحت قبة مجلس الشيوخ بالمشاركة في الجلسة العامة وإجتماع لجنة الصناعة لمناقشة قياس الأثر لقانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
شارك النائب محمد ابوحجازي في الإجتماع الذي عقد منذ قليل للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة حيث شهد الإجتماع مناقشة دراسة قياس الأثر لقانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
ويأتي ذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وشارك ايضا النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنعقدة اليوم لمناقشة طلب المناقشة العامه بشأن تسريع التحول إلى الشمول المالي وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي وسبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر،
وشهد الجلسة حضور وزيرالدولة لشؤون المجالس النيابية المستشارمحمود فوزي و ممثلي الحكومة لمناقشة “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي”.
وناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من اكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:” تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر”، وطلب مناقشة عامة مقدم من أكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:” آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي ،وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج”.
وناقش المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وشهدت الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة، بشأن: “تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية”.
وناقش المجلس تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من: أكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:”جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهاارت ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية”، وايضامناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: “بناء قدارت رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية”.
وتتضمن طلبات المناقشة طلب ، أكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: “تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة”، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: “تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج”، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن: “إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة”.
