بحلول نهاية يوليو ٢٠٢٤، انتهى العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية (المعروف بنظام الحصص) والذي تعمل بموجبه صناعة الأسمنت منذ عام ٢٠٢١. نظرا لأن هذا النظام يعد أمر ضروري لبقاء الصناعة، فقد قدم جميع منتجي الأسمنت في السوق المصري طلب تجديد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، لكن القرار لم يتخذ بعد.
وقد أثبت نظام الحصص فاعليته في السنوات الماضية ويعد تجديده أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في السوق ومنع الزيادات المفرطة في الأسعار. بدون هذا النظام، يمكن أن تؤدي الطاقة الفائضة للصناعة إلى إغلاق مصانع وخطوط إنتاج على غرار تلك التي حدثت قبل تنفيذ نظام الحصص لأول مرة في يوليو ٢٠٢١بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الواردات المكلفة كما كان الحال في السنوات ٢٠٠٩ إلى ٢٠١١.
نظرا لأن الطلب على منتج الأسمنت موسمي بطبيعته، فإنه يشهد أوقات انخفاض في العديد من أشهر السنة ولا علاقة على الإطلاق بين ديناميكيات الطلب والسعر وبين وجود نظام الحصص حيث انه في يناير ٢٠٢٤، زاد الطلب علي الأسمنت بينما ظلت الأسعار مستقرة، و علي الصعيد الأخر وفي أغسطس من هذا العام – ومع عدم وجود نظام الحصص – كانت هناك زيادة في الطلب حركت الأسعار ديناميكيا ثم بدأت في الانخفاض مرة أخرى مع انخفاض الطلب. وقد مكن النظام آليات التسعير العادل والعمليات المستدامة، وحماية الوظائف والمساهمات الاقتصادية.
تعمل صناعة الأسمنت ضمن مشهد اقتصادي مليء بالتحديات، حيث يرتبط أكثر من ٦٠٪ من تكاليف الإنتاج بالدولار الأمريكي. أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس ٢٠٢٤إلى تفاقم هذه التكاليف، مما أثر على المنتجين لاستيعاب النفقات الإضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي وسط صعوبات الاقتصاد الكلي.
علاوة على ذلك، أثرت اتجاهات التضخم العالمية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بشكل كبير على هيكل التكلفة الإجمالي لصناعة الأسمنت، مما أثر على أسعار مصادر الطاقة وقطع الغيار وورق الكرافت.
تلعب تقلبات العملة المحلية أيضا دورا في تصاعد التكاليف، حيث يؤثر التضخم على مكونات مختلفة مثل المواد الخام والنقل ونفقات العمالة. وقد برز ارتفاع تكاليف النقل كعامل حاسم في التكلفة، حيث ساهمت النفقات المتعلقة بالديزل وقطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم في نفقات النقل الإجمالية بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة القطاع من حيث كثافة رأس المال تعرض المنتجين لتكاليف تمويل مرتفعة، مما يزيد من نفقات الإنتاج.
على الرغم من الاستقرار النسبي لأسعار الأسمنت مقارنة بمواد البناء الأخرى في عام ٢٠٢٤، إلا أن الآثار المترتبة على التكلفة على إنتاج الأسمنت لا تزال كبيرة.
وبما أن صناعة الأسمنت تمثل ركيزة اقتصادية مهمة في مصر، تقدر قيمتها بحوالي ۳٠مليار دولار أمريكي، فإن الحفاظ على استقرارها أمر حيوي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. على الرغم من تقلبات الأسعار المقابلة للطلب، توجد تدابير استراتيجية لضمان مرونة الصناعة ومساهمتها في الرفاهية الاقتصادية للبلاد.
