سؤال برلمانى للحكومه حول عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية باتة واجبة النفاذ
استنادا إلي حكم المادة ١٢٩ من الدستور و المادة ١٩٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقدمت النائبة سلمى مراد عضو عضو النواب بسؤال الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجها إلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الاستاذ الدكتور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وذلك بشأن ( عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية باتة واجبة النفاذ)
واكدت ” مراد ” ان حصل مجموعة من الشباب وعددهم (109) شاباً على أحكام قضائية متتابعة نهائية واجبة النفاذ وذلك بأحقيتهم فى التعيين بوظائف إدارية بالنيابة العامة طبقاً لقرار معالى المستشار النائب العام رقم 1269 لسنة 2014 م وتطبيقا للمادة 22 د من التأشيرات العامة للموازنة قامت النيابة العامة بإرسال كتابها رقم 51 المؤرخ 2024/1/24 م متضمناً ملفا كاملاً به عدد أحكام 109 حكماً قضائياً صورة طبق الأصل مختوما بختم النيابة العامة إلى الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال الجهاز شئونه حيالها وتم إرسال صور الأحكام القضائية طبقاً لكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية والمقيد موضوعه بالجهاز تحت رقم 768914 بتاريخ 2020/12/15 م الذى يشترط ضرورة موافاة الجهة الجهاز بصورة طبق الأصل من الحكم المراد تنفيذه فقط دون اشتراط أى مستندات أخرى وهو الرأى المعتمد من الأستاذ الدكتور رئيس الجهاز طبقاً للكتاب السالف ذكره.
واشارت” سلمى مراد ” الى انه حتى تاريخه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام ولم يتم الرد من قبل الجهاز عن موقفه تجاه هذه الأحكام.
وطالبت ” عضو مجلس النواب ” بأن يصلها الرد كتابياً وتفصيلاً عما تم بشأن هذه الأحكام وموعد موافقة الجهاز على تنفيذها.
