د. هشام ماجد يكتب : سنوات الحرمان للطفل المصري

سنوات طويلة وينتظر الملايين من شعب مصر المتضررين من قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي دخول تعديلات تكون في مصلحه الأسره والطفل والمجتمع المصري وكم كانت السعادة عندما قرأت في الصحف خبر جميل أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، تنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، وينظم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري ولهذا كلنا أمل في الإداره المصريه الحكيمة أن تكون التعديلات لها مرجع علمي بما لا يخالف الأديان السماوية ولى عظيم الشرف أن أتقدم في تلك المقاله لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوصيات ابحاثى العلمية المعتمده محليا ودوليا ومنشوره في مجلات وصحف ومؤتمرات علي المستوي المحلي والدولي فيما يخص كيفيه إدخال تعديلات على قانون تكون فيها مصلحة طفل الطلاق هى الأساس وتحافظ علي حقوق الأزواج المنفصلين الماليه والمعنوية وتحافظ علي روح الود والمحبة بين الأسر المنفصلة وتتلخص نتائج ابحاثي في التوصيات التاليه :
١- مراجعة التشريعية ومواد القانون الحاليه على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسؤولية كامله لكلا الأبوين بما يضمن حياه كريمه لطفل الإنفصال .

٢- تحديد الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامه طفل الإنفصال.

٣- خفض سن الحضانة على الايقل عن سبع سنوات ولايزيد عن بداية سن المراهقة وهو 12 عام.

٤- إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام بما يضمن تلبيه إحتياجات الطفل الماديه والنفسيه و الاجتماعيه وسلامته وعدم تعرضه لايه نوع من أنواع الإيذاء.

٥- إلغاء نظام الرؤيه واستبداله بالرعاية المشتركه والمعايشه للطرف الغير حاضن علي أساس《يومان العطله من الدراسه أسبوعيا واسبوع في أجازه نصف العام وشهر في اجازه نهايه العام الدراسي》بما لا يخل بأنشطة الطفل المختلفة ويضمن سلامته وامانه.

٦- إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة وذلك لوجود فوارق بين كل حاله انفصال وأخري.

٧- تثمين دور اللجان لمساعدة القضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل.

٨- تفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج.

٩- الفحص النفسي واللياقه النفسيه للرجل والمرأة قبل الزواج.

١٠- تفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة.

هذه توصيات العلم وهي الطريق المستقيم للحل من أجل أطفال مطمئنه سليمه نفسيا تبني مستقبل مصر وتحافظ علي الترابط المجتمعي وصلابه الدوله المصريه.
حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

بقلم / د.هشام ماجد الطبيب النفسي والمحاضر الدولي