السلاب ” و” السنباطي ” و” شكري ” يحملون احلام مدينة نصر ومصر الجديدة تحت القبة .. تعرف على برنامج اصحاب الحظوظ الاقوي بالفوز في الانتخابات

“نظم مرشحي حزب مستقبل وطن، عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة وهم صاحب الرقم “1” ورمز “القلم” بالقائمة الفردية، المرشح محمد مصطفى السلاب، وهو عضو مجلس النواب حاليا بقائمة “في حب مصر”، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، بالإضافة لعمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي “سماش للتنس” عام 1995، وهو صاحب رقم “2” بالقائمة الفردية، ورمز “كتاب”، فضلا عن المهندس طارق شكري، عضو الحزب والذي يخوض الانتخابات بصفة مستقلة.

وفى بداية المؤتمر، أكد المرشحون الثلاثة أن مصر تشهد حاليًا تغييرات جذرية على المستوي الاقتصادي وعلى مستوى مشروعات البنية التحتية فضلًا عن التحديات التى تواجهها فى الداخل والخارج، ما يتطلب العمل من جانب النواب بشكل يتواكب مع الرؤية التى تتبناها القيادة الحكيمة للدولة فى إطار الحراك السياسي والصورة المشرفة التى تعيشها مصر والتى تستكمل بها بناء مؤسساتها الدستورية.

قال محمد مصطفى السلاب، المرشح رقم “1” فردي ورمز “القلم” عن دائرة “مصر الجديدة ومدينة نصر”، وعضو مجلس النواب حاليا بقائمة “في حب مصر”، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، إن لديه اهتمام كبير بالجانب الخدمى الذى يهم المواطن من خلال مبادرات والتواصل مع الشارع بشكل مباشر وأكبر، معربًا عن رغبته باختياره الترشح فرديًا حتى يتيح له الفرصة التواجد بشكل أكبر فى الشارع مع المواطنين، ومؤكدًا فى الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى أداء مستوي الخدمات المقدمة سواء للمدارس بزيادة أعداد الفصول المدرسية منعًا للتكدس، ورفع مستوي الخدمة بالمراكز الطبية من خلال تأهيلها.

ولفت النائب محمد السلاب، إلى أنه تم رصد العديد من الجوانب الخدمية التى تحتاج لحلول سريعة والتى سيتم العمل عليها بما يحقق ويفي بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدًا أن البرنامج الحقيقي له هو تلبية احتياجات المواطنين وفق أولويات كل منطقة.

وأضاف “السلاب”، لدينا 44 مكتبًا لتلقي طلبات وشكاوي المواطنين فى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر وجاري العمل على زيادتهم حاليا لاستيعاب متطلبات واحتياجات المواطنين.

ونوه بأن، جولاته الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والعربية والاطلاع على تجارب برلمانات هذه الدول اكسبته مزيد من الخبرة، مشيرًا إلى أهمية الجولات الخارجية للنواب للبرلمانات العالم لاكتساب الخبرات.

وأكد “السلاب” أن الجانب التشريعي لا يمكن فصله عن الجانب الخدمي فهما بمثابة وجهين لعملة واحدة، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على العديد من القوانين العامة منها المحليات والاستثمار بجانب العقارات والملكية الفكرية.

ومن جهته، قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة “شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى”، والمرشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بدائرة “مصر الجديدة ومدينة نصر”، لدينا خطة عمل نطمح أن تحدث فارقا كبيرا عن ذى قبل فضلا عن تصحيح الصورة الذهنية التى تتكون لدى بعض المواطنين بأن ” حديث النواب شعارات بلا أفعال” وسيتم ذلك من خلال الارتكاز على وجود مكتب تنفيذى يراقب ويرصد المشكلات وحلولها بالتنسيق مع الأجهزة المحلية التى يتم العمل معها ومن ثم عمل تقييم حقيقي للنائب داخل دائرته.

وأكد “شكري”، أن فكرة وجود المكتب التنفيذى الذى يتلقي المشكلات للمواطنين سيكون حلقة وصل حقيقية وإيجابية من أجل العمل على حل مشكلات المواطنين من خلال اجتماع ثابث بشكل شهري أو ربع سنوى حسب وضع الحالة وسيكون هذا المكتب بمثابة ترمومتر حقيقي للشارع واحتياجاته.

وعلى الجانب التشريعي، لفت “شكري”، إلى ضرورة تطوير عدد من القوانين الخاصة بالعقارات مثل قوانين المحافظة على الثروة العقارية بين المالك والمستأجر وكيفية الوصول لسلام اجتماعي بين مستأجر الوحدة ومالكها.

وأشار إلى أن، موضوعات محل اهتمامه الشديد وهى حل إشكالية العبور الآمن للطريق وأن ن يجد ذوى الاحتياجات الخاصة كل ما يؤمن عبورهم بشكل سهل وسليم حتى وأن وصل الأمر لاستصدار قوانين تمنع تراخيص التشغيل لأى جهة خدمية إلا عندما تكون هذه الأماكن مهيئة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: أن شوارع منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر سيعاد إليها المظهر الجمالى من جديد من خلال المسطحات الخضراء التى ألفت عليها الناس منذ سنوات بعيدة.

ومن جانبه، أكد عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي “سماش للتنس” عام 1995، مرشح حزب “مستقبل وطن” بدائرة “مصر الجديدة ومدينة نصر”، رقم “2” بالقائمة الفردية، أن التكامل بين المرشحين الثلاثة فى البرامج الانتخابية سيحقق الهدف المنشود بتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف “السنباطي”، أنه لا بد من إشراك الشعب في الخدمة المجتمعية وعدم القاء كل المشكلات على كاهل القيادة والحكومة لا بد أن يفكر الجميع ويتعاون من أجل مصلحة الجميع.

وبشأن الجانب التشريعي، أشار السنباطي، إلى أن الملف الاقتصادي بات يحتاج لحلول مختلفة فعالة خارج الصندوق، عبر سن قوانين جديدة، ووضع حوافز حقيقية لحل، عبر خطوات جادة وتجنب الشعارات، موضحا اهتمامه البالغ بالجانب الاستثماري والصناعي بهدف أن ينعكس إيجابيا على جميع فئات المستثمرين.