تفاعلي بعد فض البرلمان ..لو كنت نائب هل سترفض أو ستوافق علي تعديلات قانون مخالفات البناء بتحمل صاحب العقار وحده المخالفة او مناصفة مع المالك ..شارك برأيك في قانونين تقدم بهم أعضاء النواب

مع انتهاء دور الانعقاد الخامس ،لمجلس النواب ،يطرح موقع الحدث 24،ملف تفاعلي للحصول علي رأي القراء ،في عدد من مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب ،للوصول الي حل يرضي جميع الأطراف في أزمة  قانون التصالح في مخالفات البناء .

وكان اكثر القوانين التي اثارت جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض القانون الذي تقدم به النائب عاطف مخاليف ،والذي يسعي لتطبيق المخالفة مناصفة بين المالك والمستأجر .

المشروع الأول 

وكشف النائب عاطف مخاليف،ملامح العقوبات التي سيتم تطبيقها ،عن الممتنعين عن الالتزام بسداد غرامات التصالح فى

مخالفات البناء ،في التعديلات التي سيقدمها علي  القانون الحالي .

وأكد مخاليف في تصريح ل ” الحدث ” أنه  في حال عدم التزام مالك الوحدة  بدفع  الغرامة،مناصفة مع المالك  وقام ملاك

الوحدات بالدفع، يتم قطع المرافق عن مالك الوحدة الذى لم يدفع الغرامة، وإذا تقاعس مالك العقار ولم يدفع الغرامة وباع

العقار وذهب، سيتم وضعه على القائمة السوداء “البلاك ليست”، بحيث يتم إيقاف أى إجراءات يقوم بها سواء استخراج بطاقة

أو رخصة سيارة أو أى إجراءات، ولو كانت لديه أملاك يتم الحجز عليها، وبذلك يكون تطبيق القانون على الجميع.

وكشف مخاليف ،تفاصيل   التعديل التشريعي  الذي سيتقدم به على قانون التصالح فى مخالفات البناء ،  لافتا الي ان

المشروع يتتضمن  الحصول 10% من قيمة الوحدة السكنية من مالك الوحدة و10% من قيمة الوحدة  من مالك العقار .

، فعلىسبيل المثال إذا كان ثمن القيمة السوقية للوحدة السكنية 100 ألف جنيه يتم أخذ 10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة من مالك

الوحدة و10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة على نفس الوحدة من مالك العقار، بحيث يتم أخذ 2500 جنيه كمقدم، ثم أخذ باقى

الـ10 آلاف جنيه على 3 سنوات مثل ما نص عليه القانون .

وأكد ان المالك  ليس فقط، هو المسئول عن دفع  غرامة التصالح فالمالك حينما قام بالبناء كان يعرف أنه مخالف ويكون بذلك

اشترك فى المخالفة، كما أن المشترى حينما كان يشترى وحدة سكنية فى برج سكنى قام بشرائها بثمن أقل من ثمن

الوحدة المرخصة، وبالتالى فهو مخالف أيضا.

أما المشروع الثاني وهو الذي تقدم به النائب ايهاب السلاب و60 نائيا ونصت  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه إيذاء ما تبين من وجود إشكالية في تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء من قبل الجهات الإدارية المختصة وذلك بوجود تفاوت واضح فى التسعير لقيمة التصالح بين المحافظات بعضها البعض فى المدن والقرى المجاورة والتابعة لمحافظات مختلفة وكذا في تطبيق القانون على المسئول عن المخالفة أو القاطن فى العقار فأصبح لزامًا على المشرع التدخل لحل تلك الإشكاليات لكى تتوافق مع أحكام الدستور وبناءًا عليه تم التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء لنتدارك تلك الإشكاليات.

 وقد أتى مشروع القانون المقدم على النحو التالى:

«المادة الأولى»
تضاف الى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء النصوص الآتية:

المادة الثالثة فقرة أخيرة: