المقدم يحسم الجدل ..كفر صقر على صفيح ساخن.. سور أزرق يفجر أخطر قضية أراضي في قلب المدينة..والكرة في ملعب المستثمر

لم تكن لافتة صغيرة ولا سورا عاديا، بل كان السور الأزرق الذي ظهر فجأة حول أرض الدريسة في قلب مدينة كفر صقر كفيلا بإشعال واحدة من أكبر موجات الجدل التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.

ففي واحد من أفضل وأهم المواقع الحيوية داخل المركز، أمام مطعم الشيف وبجوار شبكة السكة الحديد، استيقظ الأهالي على سور أزرق يحيط بمساحة شاسعة من الأرض، ولافتة تعلن أن الأرض أصبحت ملك شركة مستقبل جروب للاستثمار العقاري، وأنه سيتم إقامة مشروع تجاري وإداري وسكني عليها.

وهنا انفجرت الأسئلة.. لأن الأرض نفسها كان الكلام عنها قبل ذلك أنها ستخصص لمشروع مساكن السكة الحديد، فكيف تحولت فجأة من مشروع يخدم المواطنين إلى مشروع استثماري؟ ومن الذي وافق؟ وبأي ثمن؟

بالأرقام.. القصة أكبر من مجرد سور

المساحة المعلنة 2209 متر مربع في قلب المدينة، وسعر المتر في المنطقة وفقا للتقديرات المتداولة يتجاوز 120 ألف جنيه، بما يعني أن القيمة التقديرية للأرض تتجاوز 265 مليون جنيه.

رقم ضخم لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ولا يمكن أن يتعامل معه أحد وكأنه ملكية خاصة بعيدا عن حق المجتمع في المعرفة والشفافية.

ولهذا كانت أسئلة الأهالي واضحة ومباشرة:

الأرض دي اتباعت إزاي؟ هل عن طريق مزاد علني ولا تخصيص مباشر؟ ولو عن طريق مزاد، فين الإعلان عن المزاد ونتيجته؟

مين صاحب شركة مستقبل جروب للاستثمار العقاري؟ والمتر اتباع بكام؟ وهل تم تقييم الأرض وفقا لسعرها الحقيقي في المنطقة؟ وهل حصلت الدولة على كامل حقها المالي؟

وفين مشروع النفق اللي كان من المفترض تنفيذه في المنطقة دي لخدمة أهالي كفر صقر وتسهيل الحركة المرورية؟ هل المشروع اتلغى؟ ولا اتغيرت خطته؟ ولا فيه تفاصيل تانية لازم المواطن يعرفها؟

وأين المسؤولون والنواب من كل هذه التساؤلات؟

الأهالي: مش بنتهم حد.. بس من حقنا نعرف

ورغم حدة الغضب على السوشيال ميديا، أكد الأهالي في منشوراتهم أنهم لا يتهمون أحدا ولا يصدرون أحكاما على أي طرف، لكن من حقهم معرفة الحقيقة ومصير أرض بهذا الحجم والقيمة وفي هذا الموقع المتميز.

وقالوا: المال العام مش ملك حد بعينه، والأراضي ذات القيمة الكبيرة لازم تكون كل إجراءات التصرف فيها واضحة ومعلنة.. عايزين إجابة واضحة مش مجرد لافتة وسور أزرق.. أرض السكة الحديد في كفر صقر اتباعت إزاي؟ ومين وافق؟ وبكام؟ وفين المستندات اللي توضح كل التفاصيل؟

مجلس المدينة يرد.. الأرض مش بتاعتنا

مع تصاعد الجدل، خرج مجلس مدينة كفر صقر برئاسة الدكتور أحمد المقدم ببيان صحفي رسمي، حاول فيه حسم جزء من الجدل، لكنه في الوقت نفسه فتح بابا جديدا للتساؤلات.

وقال البيان إن المنطقة المشار إليها تقع ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتخضع لولاية الهيئة، ويتم استثمارها من خلال شركات استثمارية بموجب بروتوكولات واتفاقيات موقعة مع هيئة السكك الحديدية، وبالتالي فهي ليست من الأراضي التابعة لولاية مجلس المدينة.

وللتوضيح، أكد البيان أن قطعة الأرض الوحيدة التابعة لولاية مجلس مدينة كفر صقر في هذا النطاق هي قطعة أرض على شكل مثلث، تقع أمام معصرة زمزم، وهي من أملاك الدولة الخاضعة لولاية مجلس المدينة، وليست مطروحة للبيع أو الاستثمار.

وبذلك أكدت رئاسة المركز أن باقي القطع والأراضي المشار إليها بالمنطقة ليست تابعة لولاية مجلس المدينة، وأن قطعة الأرض المثلثة هي القطعة الوحيدة التي تقع ضمن أملاك المجلس في هذا النطاق.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر استمرارها في الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع ملاحظاتهم وشكاواهم، والحرص على توضيح الحقائق بكل شفافية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمال العام، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتحقيق الصالح العام.

بين البيان والتساؤلات.. الكرة الآن في ملعب السكة الحديد

بيان مجلس المدينة أنهى الجدل حول نقطة واحدة فقط: أن الأرض ليست تابعة للمجلس،  وأنها ليست مسؤولة اطلاقا سوي عن ارض المثلث .

وينتظر الأهالي من المستثمر الإجابة عن عدد من التساؤلات   أهمها : من وقع البروتوكول؟ وبكام تم الاستثمار؟ وهل كان هناك مزاد؟ وأين ذهب مشروع النفق؟

ولهذا يرى الأهالي أن الكرة الآن انتقلت إلى ملعب الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات المختصة، التي أصبح عليها أن تخرج ببيان واضح ومستندات كاملة توضح آلية الاستثمار وقيمة التعاقد ومصير المشروعات الخدمية في المنطقة.

فالقضية لم تعد مجرد سور أزرق ولافتة شركة، بل أصبحت قضية رأي عام في كفر صقر، عنوانها الأكبر: الشفافية وحق المواطن في معرفة مصير أرضه.

والسؤال ما زال مفتوحا أمام الجميع.. كفر صقر من حقها تعرف.