النائب محمد راضى  يوجة سؤال للحكومه بسبب عدم تنفيذ أعمال إنشاء خط كهربائى بديل لتغذية مستشفى روض الفرج

تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بسؤال الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بسبب عدم تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل لتغذية مستشفى روض الفرج بالكهرباء، رغم قيام مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بسداد مبلغ قدره (76,927,199.5).

وجاء نص سؤال النائب كالتالى
عملاً بحكم المادة ( 129 ) من الدستور، أتوجه إلى السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالسؤال عن أسباب عدم قيام وزارة الكهرباء بتنفيذ أعمال استكمال الخط البديل لتغذية مستشفى روض الفرج بالكهرباء، رغم قيام مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بسداد مبلغ قدره (76,927,199.5) جنيهًا إلى وزارة الكهرباء، وذلك بموجب أمر الدفع، وقد تم تحويل المبلغ بتاريخ 23/6/2026.
ورغم مرور أكثر من شهرين على تحويل المبلغ، لم تبدأ وزارة الكهرباء – حتى تاريخه – في تنفيذ الأعمال المطلوبة، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على انتظام الخدمة الكهربائية بالمستشفى، خاصة مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات تتجاوز ساعة ونصف يوميًا، وكان آخرها بتاريخ 21/8/2026.
وتزداد خطورة الأمر بالنظر إلى طبيعة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، حيث تضم:
45 ماكينة غسيل كلوي.
12 حضانة للأطفال.
15 سرير رعاية مركزة.
وهي أقسام تعتمد بصورة أساسية على انتظام التيار الكهربائي، وأي انقطاع قد يعرض حياة المرضى للخطر، فضلًا عن تعريض الأجهزة الطبية الحيوية للتوقف أو التلف.
لذلك أسأل السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة:
ما أسباب عدم البدء في تنفيذ أعمال استكمال الخط البديل للكهرباء بمستشفى روض الفرج رغم سداد المبلغ المستحق بالكامل إلى وزارة الكهرباء بتاريخ 23/6/2026؟
أين تم توجيه واستخدام مبلغ 76,927,199.5 جنيهًا الذي تم سداده من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة؟
ما الجدول الزمني المحدد للبدء والانتهاء من تنفيذ الخط البديل؟
ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، لحين الانتهاء من الأعمال؟
من المسؤول عن التأخير في تنفيذ الأعمال رغم سداد قيمتها، وما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ذلك؟
وأطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخط البديل، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية، خاصة خدمات الغسيل الكلوي والحضانات والرعاية المركزة، وعدم الانتظار حتى وقوع كارثة لا قدر الله.