النائب إيهاب خالد: مشروع قانون المساهمة التكافلية يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتمويل التأمين الصحي الشامل
أعلن النائب إيهاب خالد، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن التعديلات تحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتوفير التمويل المستدام للمنظومة الصحية بما يضمن استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلى هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع القانون، توجه النائب إيهاب خالد بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بضم محافظة المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن القرار أسعد ملايين المواطنين بالمحافظة، واستجاب لمطلب طال انتظاره.
وقال إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية، ويؤكد أن أبناء الصعيد يحظون بنفس القدر من الاهتمام والرعاية الذي تحظى به مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يحقق معادلة متوازنة، إذ يشجع الاستثمار دون تحميل الممولين أعباء إضافية غير مبررة، وفي الوقت نفسه يوفر موارد تمويلية مستدامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار تطويرها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن النجاح الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط بوجود مصادر تمويل مستقرة تضمن استدامة الخدمة وتطويرها، مع الحفاظ على مناخ استثماري جاذب يدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب إيهاب خالد بتجديد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بملف الصحة، وعلى إدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن تطلعه إلى سرعة استكمال تطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حتى يحصل كل مواطن مصري على خدمة صحية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
