شهد عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ،التي تم تدشينها لـ الغاء الايجار القديم تدشين حملات علي نطاق واسع
تحمل هاشتاج كفاية قانون ايجار قديم .
وتفاعل عدد كبير من الملاك ،مع الحملة التي تم اطلاقها مؤخرا لتحريك القضية التي ينتظر الملاك حدوث أي حراك بشأنها
منذ فترة كبيرة ،وتأتي تلك الحملات بعد إثارة عدد من النواب خلال الأيام القليلة الماضية ،القضية من خلال الإعلان عن تقديم
عدد من مشروعات القوانين .
راتب بواب العمارة والمطالبة بـ الغاء الايجار القديم
وكتب أحد الملاك المتضررين ،من قانون الايجار القديم ،معبرا عن معاناته ؛” بواب العمارة ليحصل علي ١٥٠٠ جنيه شهريا
..وصاحب العمارة بياخد ١٥٠ جنيه “.
بينما تفاعل مواطن آخر مع الهاشتاج قائلا :لدينا عقارات بالملايين ونحصل علي دخل منها بالملالييم .
يذكر ان النائب معتز محمود ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن مجلس النواب لم يكن بمعزل عن القضايا التى تمس الشارع
المصرى، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الأمر الذى دفع عددا كبيرا من النواب للتقدم بمشروعات قوانين للإيجار القديم
بهدف حل الأزمة القائمة بين المالك والمستأجر بسبب القيمة الإيجارية غير المستحقة التى يدفعها المستأجر للمالك
وأشار محمود إلى أن كل مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب خلال الفترة الماضية بشأن الإيجار القديم، كانت تستهدف
إزالة الإحتقان الموجود بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية.
وكشف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سيتقدم مجددا بمشروع قانون للإيجار القديم ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن
تقدم به منذ عامين للبرلمان ولم يناقش حتى الان ، مشيرا إلى أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون ، بحيث يتم
تطبيقه على الإيجار القديم السكنى وغير السكنى ، وذلك نظرا لعدم صلاحية قانون الإيجار القديم الحالى، نتيجة تضرر المالك
من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.
مشروع قانون جديد
وأكدأن مشروع القانون ينص فى عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60 % من القيمة البيعية السوقية للوحدة
السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر ، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40 % من
القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له
كما أشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى مشروع القانون ينص أيضا على أنه فى حالة عدم إستطاعه المالك والمستأجر
دفع هذه النسبة ، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60 % و يحصل المستأجر على 40 % من قيمة
الوحدة.
وقال أن مشروع القانون يشترط أن يكون تم تسجيل عقد الوحدة السكنية بإسم المستأجر الأصلى ، وفى حالة تغيير عقد
الوحدة بإسم شخص اخر وليس المستأجر الأصلى ، فإن ذلك يعنى ان المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد ،
وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية ، ويحصل المالك على 40 % من القيمة
البيعية للوحدة السكنية .
