طلب احاطه للحكومة بسبب قيام هيئة الأوقاف بالمخاطرة بأموال الهيئة في شراء أراضي محملة بالمخاطر وغيرمفيدة

تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والى وزير المالية ووزير الاوقاف بسبب قيام هيئة الأوقاف بالمخاطرة بأموال الهيئة في شراء أراضي محملة بالمخاطر وغير مفيدة للهيئة .

وجاء نص طلب الإحاطة كالاتى :

قيام هيئة الأوقاف بالمخاطرة بأموال الهيئة في شراء أراضي محملة بالمخاطر

وغير مفيدة للهيئة مما يعد إهدار أموال الهيئة وخير ذلك قيام الهيئة بشراء قطعة

أرض بحي مدينة نصر من بنك فيصل الإسلامي وذلك بتاريخ 2025 / 3/12 م ”

مرفق صورة العقد ” بمبلغ مالي قدره ٩24 مليون جنيه وذلك نقدا و إبرام عقد

يحمل الكثير من المخاطر متمثلا في البند التاسع من العقد ونصه ” يقر الطرف

الثاني المشترى إقرارا تاما ونهائيا بأنه المسئول عن أية التزامات مالية أو غير مالية قد تنشأ للغير في تاريخ تالى لتاريخ التعاقد دون أدنى مسئولية على الطرف

الأول البائع في أي من ذلك “. والبند السادس ونصه “يقر الطرف الثاني المشتري

بتحمله كامل المسئولية عن أي عوائق مادية أو قانونية بالأرض محل هذا العقد ودون أدنى مسئولية على الطرف الأول البائع وأنه قد روعى ذلك في تحديد ثمن البيع وبقر الطرف الثاني المشتري بأنه قبل شرائها بالحالة التي هي عليها كما يقر  بإبراء ذمة الطرف الأول من أي التزامات أو مطالبات حالية أو مستقبلية في هذا الشأن وان الطرف الأول البائع غير ملتزم بضمان عدم التعرض من الغير لقطعة الارض المبيعة ويعتبر توقيع الطرف الثاني المشترى على هذا العقد إقرارا منه

بقبوله شراؤها على هذه الحالة”.

مع أن الهيئة تمتلك أراضي وأصول غير مستغلة مخالفا لائحة الاستبدال لهيئة الأوقاف ” مادة 32 من اللائحه  “مثال أرض سوق روض الفرج و التي تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع وغير مستغلة وقيام الهيئة بشراء

أرض محملة بالنزاعات القانونية .. مع أن البنك سبق وأن طرح الارض على أحد المستثمرين لشرائها بنظام األقساط وليس نقدا كما فعلته هيئة الاوقاف بالسداد نقدا او ليس بتسهيل من البنك

– وأن وقت سداد البنك تم أخذ موافقة وزير األوقاف على سداد المبلغ نقدا مما يعد إهدار أموال الهيئة وكذلك عدم توقيع مراقب عام حسابات الهيئة

المعين من قبل وزارة المالية على مذكرة صرف مبلغ قدره 924 مليون جنيها مما يعد ذلك

– أن أموال هيئة الأوقاف ليس أموال يخاطر بها بل أن أصحاب تلك الأموال عند وقفها لصالح األوقاف قيامهم بمنع أسرهم منها ولصالح

المساجد والايتام و الأرامل والزكاة – وليس مخاطرة بتلك الأموال .