تقارير وحواراتسلايدرسياسة وبرلمان

النائبة فاطمة سليم تثير ملف تأخر الحكومة لإقرار التسعير النهائى لموسم القمح..وتطالب بمراجعة السعر الاسترشادى دعما لحقوق الفلاح

شهدت أروقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تحركات رقابية خلال الأيام الماضية بشأن ملف تسعير القمح رغم انطلاقة الموسم الجديد، وعدم إقرار السعر النهائى الذى سيتم على أساسه التوريد من الفلاحين والاكتفاء بالسعر الاسترشادي 2200 فقط حتى الآن.

جاءت هذه التحركات في ضوء شكاوى كثيرة من الفلاحين بمختلف محافظات الجمهورية بضعف السعر الاسترشادي حتى الآن الذى تم وضعه من جانب الحكومة مقارنة بالتكلفة التى يتم على أساسها الزراعة بالموسم الجديد الذى انطلق فى نهاية نوفمبر الماضى سواء كانت من ناحية تكلف البذور، أو السولار بجانب الأرض المُستأجرة والتى وصلت فى كثير من المناطق حتى الآن لنحو الـ 600 جنيهًا للقيراط الواحد.

جانب من هذه التحركات الهامة كانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان، وعضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، والتى تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التموين، نقلت من خلاله حالة الغضب التى لمستها من شكاوى كثيرة وصلتها بشأن عدم إقرار التسعير النهائى لموسم القمح حتى الآن من جانب الحكومة والاكتفاء بالسعر الاسترشادي فقط، والذى تم إقراره فى أكتوبر الماضي بواقع 2200 جنيه، مؤكدة على أن التأخر فى إقرار التسعير النهائي وزيادة بالتوازى مع زيادة التكلفة التى صاحبت انطلاق موسم القمح منذ نهاية نوفمبر الماضى وحتى نهاية ديسمبر تسببت فى تخوف كبير لدى قطاعات من الفلاحين و جعلتهم يتجهون لزراعة محاصيل أخرى بديل للقمح مثل بنجر السكر وهو ما أثر بطبيعة الحال على المساحات المستهدفة من جانب الحكومة للموسم الجديد.

وأكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، على ضرورة أن تعى الحكومة عزوف المواطنين عن الزراعة بسبب عدم طمأنتهم لمسألة التسعير النهائى، مشيرة إلى أن الحكومة العام الماضي حركت السعر الاسترشادي أكثر من مرة وهو الأمر الذى لابد من القيام به وخاصة مع التكاليف العالية التى تكبدها الفلاح مع الموسم الجديدة، مشيرة إلى أن أسعار كل شيء إرتفعت بما فيها الأرض والبذور ومن ثم التوريد لابد أن ترتفع أسعار عن الـ 10 %التى زادت مع السعر الاسترشادي وخاصة أن القمح محصول استراتيجى و دعما للفلاح لابد من مراجعة السعر الخاص به بعيدا عن الأسعار العالمية.

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة شكاوى المواطنين من زيادة تكلفة موسم القمح وأن يكون تسعير التوريد النهائى مرضى لهم في ضوء التكلفة وأن يتم إقرار هذه الخطوة فى أسرع وقت استجابة للفلاحين، مطالبة أيضا لجنة الزراعة بمجلس النواب بدراسة الملف بشكل متخصص ونقل نبض المواطن ولدى وزير الزراعة ووزير التموين من أجل الحصول على تسعير نهائى من جانب مجلس الوزراء .

وأتفق معها النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، مؤكدا على أهمية أن نكون أمام سعر نهائي لتوريد القمح وعدم الاكتفاء بالسعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة بشأن موسم القمح، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقوم الحكومة بدراسة الملف بشكل كامل خلال هذه المرحلة وخاصة أن تكاليف الزراعة زادت بشكل كبير ومن ثم من المنطقى أن يتم مراجعة مسألة التسعير النهائى حفاظا على حقوق ومطالب الفلاحين .