نواب الشيوخ التمامي وابوحجازي:إعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لمفهوم الجمهورية الجديدةويحقق العدالة الناجزة
ثمن النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي اعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أجل سرعة الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم .
واشار التمامي وابوحجازي اعضاء مجلس الشيوخ في بيان مشترك أن تعديل هذا القانون ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي تعكس ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة وضرورة مواكبة خطوات الرئيس السيسي في مختلف الملفات خاصتا فيما يتعلق بتطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين .
واشار “التمامي وابوحجازي “، أن الهدف من مشروع القانون هو تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، ويكفل ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى ويحافظ على تطبيق أفضل صور العدالة، ويخفف العبء عن محكمة النقض.
واكد اعضاء الشيوخ التمامي وابوحجازي إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوقهم بمفهومها الشامل للجميع بدون تمييز، بما يضمن اتباع نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور المصري، خاصتا أن كافة الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، تؤكد أنها عازمة على استكمال برنامج عملها الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان و قانون الإجراءات الجنائية سيكون طفرة حقيقية نحوترسيخ مفهوم العدالة الجنائية.
