طالب النائب احمد عبدالسلام قورة مقدم مشروع تعديلات الايجار القديم ” من المستشار حنفى الجبالى إحالة تعديلاتة الى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية .
لعقد جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة “المالك والمستأجر ” ، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرأ أحد على تعديله.
وأضاف ” قورة ” إن الساكت عن الحق شيطان أخرس ، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال ” قورة ” من المؤسف أن لانقترب من هذا القانون لإعادة الامر لنصابة الصحيح ، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة ، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.
