بحسب تأكيدات وزارة التنمية المحلية، آخر فرصة للتقدم في طلبات التصالح في مخلفات البناء هي نهاية الشهر الحالي، وأنه مع بداية ديسمبر المقبل، ستبدأ تطبيق عقوبات ضد المتخاذلين عن التصالح، خاصة أنه لا توجد حتى الآن، أي نية لمد فترة تلقي الطلبات مجددا.
وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في بيان سابق، إنَّه سيتمّ إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق عن المبنى.
عقوبات المتخلفين عن التصالح
تضمن قانون البناء الموحد، الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسـنة 2008، جزاءات للمخالفين، حيث أفرد لها الباب الخامس به، وكانت أبرز مواده.
ونصت المادة (101) على أنه: “يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف”.
كما تضمنت المادة (102)على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.”
وشملت المادة (104)أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة”.
