قال الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية، انه يجب على ملاك الوحدات السكنية تحرير محضر بقسم الشرطة التابعين له ضد مالك العقار حال رفضه التصالح وتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
وأضاف في تصريحات صحفية ، انه حال رفض مالك العقار التصالح على المخالفات الخاصة به يجب على ملاك الشقق التقدم بالتصالح بأنفسهم.
وأوضح متحدث الوزارة، أن الهدف من المحضر هو ملاحقة السلطات المختصة لمالك العقار وتحميله المسئولية الجنائية عن المخالفة التي ارتكبها.
وتنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء والمقدرة بنسبة ٢٥٪ من قيمة المخالفة يوم 15 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة من أجل التقدم بطلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.
