قال المستشار نادر سعد ،المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن اصحاب الوحدات المخالفة ، أمامهم حتى 30 سبتمبر للتقدم ودفع جدية التصالح، .
وأضاف في تصريحات تلفزيونية انه من من بداية من 1 أكتوبر ستبدأ حملة إزالة المخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح والدولة المصرية عاقدة العزم على التنفيذ.
وأوضح أن الفرصة أمام مالك كل وحدة للتقدم بطلب فردي على أن تتعامل الدولة مع من لم يتقدم أو صاحب العقار نفسه ولن تعفيه المصالحة من العقوبة،
مشيرا إلى أنه سيتم قطع المرافق عن العقارات التي لم يتم طلاء الواجهات بها.
وحول ما تردد عن عدم دستورية قانون التصالح أكد سعد أن القانون جاء للتعامل مع حالات سابقة ولا صحة لما يتردد بأنه غير دستوري كما لا توجد صحة لمد المهلة.
وأشار إلي أن أي مخالفة بناء تمت على الأراضي المصرية بعد قانون التصالح ليس لها دية، وسيتم إزالتها فورا، وهناك تصوير مسجل
لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء، ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة».
