التصالح في مخالفات البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، كان محور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة،
مؤكدا على الحزم وعدم التهاون في هذا الملف.
ملف التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، بحثه اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
اليوم؛ ضمن متابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى،
وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.
لا مد لقرار التصالح في مخالفات البناء
و قال الدكتور مصطفى مدبولى إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب
انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل
محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة
العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن على مستوى
الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديرى الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا
الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون فى
تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى
مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتابع: نؤكد على استمرار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، طبقا للمعايير التى حددها القانون، مشيرا إلى وجود
زيادة فى أعداد المتقدمين حاليا.
لا تهاون مع البناء على الأراضي الزراعية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة
أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات
بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق مع مدير إدارة المساحة العسكرية لتشكيل وحدات فى كل
المحافظات مهمتها رصد المتغيرات المكانية، وأى مخالفات بناء.
فيما شدد وزير الداخلية على أن إجراءات الإزالة تتم حاليًا بالنسبة لكل المخالفات، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية،
وتأمين أعمال الإزالات، مضيفا أنه يتم التنسيق مع جهات الولاية للمساعدة فى رصد المخالفات، وأنه تم أيضًا ضبط عدد من
كبار المخالفين من المقاولين وغيرهم، وعرضهم على النيابة العسكرية.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقى
إخطارات المخالفات، وسيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزالات فى أقل فترة زمنية، قائلا: نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة
مخالفات البناء فى أى مكان.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يجرى حاليًا بالفعل تجهيز وحدة مركزية لرصد المخالفات،
والتعامل معها على مستوى أجهزة المدن الجديدة، مؤكدا على أن العمل سيتم على أرض الواقع فى كل المدن الجديدة،
وستكون هذه الوحدة مسئولة عن تقديم تقارير مباشرة للوزير عن سير عملها، محذرًا من أن أنه فى حالة رصد أى تقاعس
من جهاز أى مدينة، فإنه سيتم معاقبة المسئول المختص.
وكشف الوزير عن أنه سيتم تنفيذ برنامج إلكترونى لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين، فى الوقت نفسه يتم
تسجيل المخالفة فى وحدة رصد المخالفات، وكذا فى شرطة التعمير.
