بعد فض البرلمان.. من حق الحكومة خفض أسعار متر التصالح في مخالفات البناء ..تعرف علي التفاصيل
رغم جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لدراسة اثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وكذلك رغم تقدم عدد كبير من النواب بطلبات بشأن إعادة النظر في أسعار ومدة التصالح ليتم تخفيض الأسعار ومد مدة تنفيذ القانون، الا ان مجلس النواب رفع دور الإنعقاد الخامس له يوم الإثنين الماضى، دون ان ينظر او يناقش تلك الطلبات المقدمة من النواب.
ومن جانبه يكشف المستشار محمد نور الدين، الخبير القانوني، مصير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الفترة المقبلة، بعدما رفع مجلس النواب دور الانعقاد الخامس.
وأوضح نور الدين، ان بموجب رفع دور الانعقاد الخامس للبرلمان، لن يكون هناك أي جلسات عامة عادية يعقدها المجلس، حاليا، وان اول جلسة تالية ستكون في بداية دور الانعقاد السادس المقرر بدءه في مطلع شهر أكتوبر المقبل، الا اذا كان هناك امر طارئ يدعو رئيس الجمهورية لدعوة المجلس لعقد جلسة طارئة.
وقال الخبير القانوني، ان وفقا لذلك فلن يكون هناك أي تعديلات تشريعية يمكن ان يقرها البرلمان خلال الشهر المقبل على قانون التصالح في مخالفات البناء او غيره من القوانين.
وحول إمكانية مناقشة طلبات الإحاطة باللجان النوعية للمجلس، أوضح نور الدين، ان من حق اللجان النوعية ان تعقد اجتماعات بناء على موافقة مسبقة من رئيس المجلس، لمناقشة موضوعات محددة.
وأوضح الخبير القانوني، ان الحكومة يمكنها تخفيض أسعار التصالح وكذلك مد مدة تطبيق القانون، لمدة ٦ شهور جديدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، دون الرجوع لمجلس النواب، نظرا لان القانون نص في مواده على منح رئيس مجلس الوزراء تلك الصلاحيات.
