هل الحكومة مضطرة لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على الأسباب 

حالة الجدل يشهدها الشارع المصري بسبب أسعار التصالح في مخالفات البناء  أدت إلى قيام الحكومة مضطرة الي إعادة

النظر في بعض بنود القانون المتعلقة بالرسوم او فترة التطبيق، لاسيما بعدما سارعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

بعقد جلسة مناقشة موسعة حول آثار تطبيق ذلك القانون.

في البداية كان مسئولي الحكومة هم السبب الرئيسي في تفاقم أزمة تطبيق ذلك القانون، بسبب تضارب تصريحاتهم حول

من يتحمل قيمة التصالح وكذلك المغالاة في سعر المتر من جانب الوحدات المحلية بالمخالفة لما نص عليه القانون بالإضافة

إلى عدم فهمهم لنصوص القانون بشكل جيد، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح. وهو الأمر الذى كشف

عنه عدد كبير من النواب في طلبات إحاطة وبيانات عاجلة خلال الفترة الأخيرة، ودعا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

برئاسة النائب أحمد السجيني إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة أثار تطبيق القانون الاسبوع الماضي.

توصيات النواب الخاصة بـ أسعار التصالح في مخالفات البناء

كما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى

مخالفات البناء والتى تنتهى فى يوم 30 سبتمبر المقبل، لمدة أخرى لمنح المواطنين الفرصة فى تقديم الطلبات، حيث إنه

وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020،

فإن يوم 30 سبتمبر هو آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة

6 أشهر لمرة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن تخفيض رسوم جدية التصالح فى

مخالفات البناء، بما لا يجاوز الحد الأدني للرسوم المحدد بالقانون، وذلك مراعاة للحالة الاجتماعية للمواطنين البسطاء

ومحدودى الدخل، ومد فترة تطبيق القانون لتقديم طلبات التصالح لمدة أخرى.

مطالب المواطنين لخفض أسعار التصالح

وأشار النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن هناك مطالب عديدة من المواطنين بتخفيض أسعار

التصالح في مخالفات البناء وإعادة النظر فى التسعير مرة أخرى، ومراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فى القرى والعزب والنجوع

والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد العادلى، أن هناك ضرورة لمد فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقديم الطلبات لفترة أخرى، لمنح الفرصة

للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد الرسوم، خاصة أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق فى مد المهلة لفترة أخرى.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على

مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من يوم 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ووفقا للمصادر الخاصة، ان هناك اتجاه حكومي قوي لتخفيض سعر التصالح ومد فترة تطبيق القانون لتشجيع المواطنين على

التقدم بطلبات التصالح والالتزام بسداد الغرامات.

اقرأ أيضا| بسبب التصالح في مخالفات البناء. .. قطع المرافق والحرمان من استخراج البطاقة ورخصة السيارة .. نكشف ملامح مشروع قانون جديد يحدد عقوبات تنتظر مالك الوحدة وصاحب العقار