البرلمان يحسم أزمة التصالح في مخالفات البناء.. واتجاه لإعفاء هذه الفئات
يستعد مجلس النواب الأسبوع المقبل، لحسم أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعدما شهدت الايام
الماضية جدلا واسعا حوله.
حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاسبوع المقبل برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس
اللجنة، أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لحسم ما أثير من جدل حول من يتحمل قيمة التصالح وغيرها من
إجراءات التطبيق على أرض الواقع.
السجيني و أزمة التصالح في مخالفات البناء
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجيني لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم
خاطئ من قبل بعض التنفيذين و الأطراف المرتبطة بتنفيذه او فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا او هناك او مثار استقطاب
من بعض الأطراف التى لها مصلحة فى بث الفتن فى البلاد و أثرها بالطبع فى عدم حصول المواطنين المضارين على
مكتسبات هذا التشريع و على سبيل المثال و ليس الحصر اعفاء اهلنا من البسطاء بالمحافظات واهل الريف بالقرى و الصادر
بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف و أعفائهم من تنفيذ او استكمال العقوبة الصادرة.
وأضاف السجيني، هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعى اولا و اخيرا و اذا كانت تطبيقاته و تسويقه من قبل البعض
ادى لاشكالية فقد قمنا بالتصدى بشجاعة و تدبر بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع فى وقت امتنع
البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل، متابعا، و ليس خافيا انه قد مسنا فى هذا الظهور
و تلك المساعى لمحاولة تصحيح هذا اللغط قدر من الضرر لا بأس به من غضب بعض المواطنين الذين لم يدققوا فيما نقول و
نعلن عنه و نوجه الحكومة به .
و تابع، ان البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون اى تدخل او ضغوط من اى جهة كانت و ان كافة الملاحظات الواردة من
المواطنين و النواب فى هذا الملف سوف تكون محل مناقشة و مواجهة جادة و حازمة و ناضجة مع كافة القيادات الحكومية
المعنية بجلسة لجنة الإدارة المحلية المصدق على انعقادها.
وأبدى السجيني استعداده لتلقى عبر البريد كافة الشكاوى لأى ممارسة غير قانونية في تطبيق ذلك القانون ليتم التفاعل معها فورا.
