النائب محمد المسعود : توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تحقق العدالة الأسرية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسك
أكد النائب “محمد المسعود “عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تعكس إرادة واضحة للإصلاح، نظرًا لكون هذا الملف يمس حياة ملايين المصريين بشكل يومي.
وقال ” محمد المسعود ” في تصريحات صحفية له اليوم، إن ن هذه القوانين تتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف، خاصة المرأة والرجل، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاجتماعية الأخيرة تفرض ضرورة تحديث الإطار التشريعي بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والاستقرار.
وأضاف ” محمد المسعود ” أن نجاح هذه التعديلات يرتبط بوجود حوار مجتمعي حقيقي يضم مختلف التخصصات، إلى جانب معالجة الثغرات العملية في قضايا الحضانة والرؤية والنفقة، مع وضع آليات تنفيذ فعالة تضمن سرعة الفصل في النزاعات.
وأشار ” محمد المسعود ” إلى أن هناك حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحد من طول أمد التقاضي، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأطفال والاستقرار الأسري.
ولفت ” محمد المسعود” إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية، سواء التشريعية أو التنفيذية، سيكون عاملًا حاسمًا في ضمان خروج هذه القوانين بشكل متكامل، يحقق الهدف منها دون خلق تعقيدات جديدة على أرض الواقع.
وشدد ” محمد المسعود ” على أهمية إدراج أدوات داعمة مثل مكاتب الإرشاد الأسري والتسوية الودية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة بدلًا من اللجوء المباشر إلى القضاء.
وأوضح ” محمد المسعود” أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة إصدار القوانين فقط، بل في دقة صياغتها وقدرتها على تحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الأسرية هو المدخل الحقيقي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
