البرلمان يحسم الجدل .. من يدفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء ؟

حسم البرلمان الجدل حول من يتحمل رسوم التصالح فى مخالفات البناء هل هو صاحب العقار أم مالك الوحدة

السكنية،فى ظل تردد وزارة التنمية المحلية فى وضع حلول عاجلة لتلك الأزمة .

أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن إشكالية  تحمل مسئولية رسوم التصالح سواء من جانب

صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية، كانت على رأس التساؤلات التى دارت فى أذهان الجميع خلال الأيام الماضية،

وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلى أنه يود التأكيد فى أن الملزم بالتصالح فى مخالفات البناء كأولوية أولى هو

صاحب العقار، وأى حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا :” من واحد حتى تسعى وتسعين فى المائة الملزم بالتصالح هو

من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة”.

نص القانون ملزم للجميع

وقال السجيني، فى بيان صحفى اليوم،  إن  نص القانون  في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة

والبرلمان، وأثيرت فى المناقشات التى تمت علي مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه

المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاط، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل  كان

لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح،

وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا.

واستكمل السجينى: “في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل

مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة

أيضاً في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلى، ومن ثم

لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون”.

إقرأ أيضا: انفوجراف.. المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

وقال إن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل

متسع  لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أنه عند التطبيق يجب أن تتضمن

الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب

المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم .

إٌقرأ أيضا: تصل إلى 160 الف جنيه.. تعرف على قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

وأكد علي أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون

الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب

امتيازات والثانية ترتب التزامات من يدفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء .