اكد مصدر مسئول بشركات المحمول إن الضريبة التي ستطبق علي الهاتف المحمول ، ليست ضريبة جديدة بل تم زيادة قيمتها من قبل الدولة وتستحق عن جميع عملاء شركات المحمول.
وارسلت الشركات رسالة للعملاء تفيد خصم 67 قرشًا كرسوم ضريلة دمغة خلال شهر يوليو وذلك بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل سابقًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وينص تعديل القانون على إنه سيتم إضافة قيمة الضريبة كاملةً (ثمانية جنيهات) على فاتورة المشترك مرة واحدة سنوياً بالنسبة لعملاء الفاتورة، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدماً، فبدءًا من شهر يوليو 2020 سيتم خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرشًا شهرياً بدلاً من 51 قرشًا.
وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد، أما في حالة عدم وجود الـ67 قرشًا في خلال الشهر كله فسيتم الترحيل إلى الشهر التالي
