يؤدى الي تسريح العمالة وتحكم الشركات الأجنبية في سوق الدواء ..”الغول “يدق ناقوس الخطر ويطالب الحكومة بالرد علي مخالفات نقل المستحضرات الطبية

وقال النائب فى الطلب ، أن   اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة أصدرت  قرارأ بنقل ملكية بعض المستحضرات

 الطبيةالمملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرار

وزير الصحة والسكان رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩ والذي نص على عدم نقل ملكية مستحضر مسجل لصالح الشركات القابضة

للأدوية بتصريح من شركة أجنبية إلا بعد موافقة وزير الصحة و ذلك للحفاظ على المال العام.

لذلك فهناكعدة نقاط بها عوار قانونى بقرار اللجنة الفنية وهى : 

1- المستحضرات المشار اليها بالقرار هي ملكية للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل ولا يجوز نقل ملكية

أي مستحضر إليّ شركة آخرى بدون موافقة المالك ( حيث أن شركة سانوفي مصر لا تملك هذه المستحضرات و أن الشركات

القابضة للأدوية هي مالكة هذه المستحضرات بمصر بتصريح من الشركات بالخارج )  علما بأن قيمة كل مستحضر من هذه

المستحضرات تقدر قيمتها بعدة ملايين نظرا لكونه في قائمة الأدوية الأساسية و لا يوجد اماكن في صناديق تسجيلها ٠

2-عرض كل ما ذكر في  إلإلتماس المقدم  من شركة سانوفي مصر على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و ذلك فيما يخص

الإنتاج ببيانات تركيب مخالفة ونشرات مخالفة و عدم مطابقة مصانع الشركة القابضة للأدوية لقواعد التصنيع الجيد دون

التحقق منه مما تسبب في موافقة اللجنة على إلإلتماس و أخذ القرار بناء عليه دون قيام قيادات الإدارة المركزية للشئون

الصيدلية بالتحقيق والتأكد من صحة ما تقدمت به الشركة مع عدم إخطار الشركة المالكة ( الشركة القابضة ) و إعطاؤها حق

الرد و كذلك حقها في مراجعة العقود المبرمة بينها و بين الشركة الأم بالخارج .

3– تحرير محاضر من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوقف إنتاج هذه المستحضرات بالشركات القابضة مما يؤدي إلى

إهدار المال العام و نقص المستحضرات بالسوق المحلي و زيادة قوائم نواقص الأدوية  .

4-الموافقة على استيراد هذه المستحضرات بعد زيادة اسعارها و هي التي تم تصنيعها في مصر منذ عشرات السنين هو

طريق لزيادة الهادر من الدولارات و التأثير على احتياط النقد الأجنبي و هو ما يتم في الإدارة المركزية منذ فترة بداية بشركة

ابوت مرورا بالشركة العربية و الان باقي الشركات القابضة للأدوية و كذلك يضع الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول الأجنبية

التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف بشروطها و كيفما تشاء بعد أن كنا نقوم بتصنيعها.

5– زيادة أسعار ١٥ مستحضر لصالح شركة سانوفي علما بمناشدة الشركات القابضة لزيادة أسعار مستحضراتهم أكثر من مره

مع عدم إستجابة قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .

6– عدم قيام رئيس الشركة القابضة وؤساء الشركات المتضررة بالدفاع عن مال الدولة بعد علمه بالقرار والذي تم ابلاغه

لجميع الشركات المنوطة بالقرار بالمحاضر المحررة بوقف الإنتاج وضبط سوق الدواء .

اقرأ أيضا| استدعاء الوزير بعد الامتحانات ..تعليم البرلمان تكشف تفاصيل جديدة فى أزمة الـ 36 ألف

الآثار المترتبة على هذا القرار الغير قانوني :- 

١–الخسارة المالية وإنخفاض الأرباح الشركات القابضة مما يؤثر على استمراريتها و كذلك قيام العمال بعمل مظاهرات للمطالبة

بالارباح كما يحدث كل عام  .

٢–زيادة نسبة تسريح العمال بالشركة القابضة .

٣–عدم وجود الموارد المالية اللازمة لتطوير المصانع والنهوض بها .

٤–إهدار المال العام حيث أن الشركات القابضة للأدوية هي شركات قطاع أعمال تابعة للدولة المصرية .

٥–إهدار العملة الصعبة حيث سيتم إستيرادها كمنتج تام الصنع بأضعاف سعر الخامة والتكلفة الإنتاجية لتصنيعها محلياً .

٦–إرتفاع نسبة البطالة نتيجة تسريح العاملين من الشركات القابضة .

٧–وضع سوق الدواء المصري تحت طائلة الشركات الأجنبية مما ينتج عنه نقص شديد في الأدوية في حالة ظهور أي مشاكل

في الإستيراد أو في العملة الصعبة .

٨–زيادة سعر الدواء بنسبة قد تصل 300 % من سعر التداول القديم (محلي ) كما حدث في مستحضرات محلية تم تحويلها

لمستحضرات مستوردة تامة الصنع .

٩-كما أن الإدارة المركزية تتعامل مع هذه المستحضرات عند تحويلها لمستحضرات مستوردة تامة الصنع و إعادة تسعيرها انها

مستحضرات لم تتعرض لزيادة سعرية و يتم تحريك سعرها عند اي تحريك عام لأسعار الأدوية الخاسرة.

 وطالب النائب ، بعرض طلب المناقشة الخاص بـ سوق الدواء على المجلس لاستيضاح سياسة وزارة الصحة والسكان في شأن النظر في مخالفة

قرار اللجنة الفنية المشار اليه لقرار وزير الصحة والسكان رقم 38 لسنة 1999 الآثار السلبية المترتبة عليه من خسائر مادية

وارتفاع نسبة البطالة واهدار المال العام .