وزير التموين يرد علي مزاعم إسناد توريد 12 مليون كمامة لأحد أصدقائه

ردت وزارة التموين علي ما تم نشرة بجريدة الفجر يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020 بعنوان نائب يسأل وزير التموين بشأن توريد الكمامات لصالح وزارة التموين الموضوع: آلية تدبير الكمامات القماشية المستدامة المطروحة

على البطاقات التموينية

فور صدور تكليف رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الصحة للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة المصرية للشراء الموحد لوضع

المواصفات الفنية للكمامات القماشية المستدامة.

كان  النائب محمد فؤاد تقدم  بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن توريد الكمامات إلى وزارة التموين.

وتابع فؤاد:” في إطار تطبيق وزارة التموين والتجارة الداخلية لقرار توزيع الكمامات على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية

بمنافذ التوزيع التابعة لها، مستهدف توزيع ۱۲ مليون كمامة كمرحلة أولى”.

اقرأ أيضا| كيف تتقدم لحجز خدمة الحجز الاليكترونى للعلامات التجارية؟ وزير التموين يجيب

مصنع الكمامات

وأوضح فؤاد، أنه مؤخرا تم تداول بعض المعلومات تشير إلى أن مورد هذه الكمامات إلى وزارة التموين والذي ظهر اسمه من

خلال الملصقات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي ، هو مصنع “المحمدين”

للتجارة والإستيراد بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وهي مسقط رأس  وزير التموين، ومن هنا كانت قصة

نائب يسأل وزير التموين .

قال فؤاد:” تداولت العديد من المعلومات حول العلاقة الطيبة التي تجمع هذا المورد و الوزير كونه كان أحد أنصاره في انتخابات

مجلس النواب السابقة، كما تداولت بعض المعلومات الأخرى عن أن هذا المورد هو الوحيد الذي أسندت إليه هذه المهمة رغم

ضخامة الكميات المطلوبة من الكمامات والتي تتجاوز 60 مليون كمامة”.

اقرأ أيضاا التموين تكشف حقيقة تسجيل الزمالك لقب نادي القرن

وأشار فؤاد، إلى أنه نظرا لوجود الكثير من الأقاويل التي تتبادلها الالسنة حول ذلك الموضوع ، الأمر الذي يُحتم سرعة وضرورة

توضيح حقيقة الأمر والرد على عدد من التساؤلات أبرزها، كيف تم إسناد هذه المهمة إلى المورد؟، هل من خلال أمر مباشر

أم تطبيق قواعد المناقصات وفقا لقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؟، وما هي

القواعد والشروط التي تم اختيار هذا المصنع تحديدا على أساسها؟

شبكة توزيع التموين

وانطلاقا من امتلاك وزارة التموين والتجارة الداخلية أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة من خلال منافذها المنتشرة في كافة

أنحاء الجمهورية تم دراسة إمكانية إتاحة هذا النوع من الكمامات للمواطنين عبر شبكة التوزيع على البطاقات التموينية الذكية

وذلك حتى يتسنى إتاحة الكمامات المستدامة القابلة للغسل واعادة الاستخدام لمرات تتراوح ما بين 30-50 للمواطنين

بأسعار مناسبة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وبناء على ذلك تم استصدار موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تدبير الكمامات القماشية المستدامة بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.

لذا فقد تم على الفور اتخاذ اجراءات التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية للشراء الموحد في ضوء

موافقة رئاسة مجلس الوزراء لتدبير (40) مليون كمامة قماشية مستدامة كمرحلة أولي وطرحها على البطاقات التموينية

الذكية.

وتجدر الإشارة إلي أن الهيئة المصرية للشراء الموحد قامت بإجراءات الشراء، وتلقت عروض العديد من الشركات المصنعة

للكمامات القماشية المستدامة وفور صدور بيان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة

بالشركات المطابقة للمواصفات التي اجتازت عيناتها الاختبارات التي أجريت عليها وتم عقد جلسة الممارسة السعرية العلنية

لأفضل العينات لهذه الشركات والتي كانت أسعار كماماتها تتراوح ما بين 11 جنية حتى 17.75 جنية، والتي أكدت الشركات أنه

يتم طرحها بالأسواق بأسعار تتراوح ما بين 15 جنية إلي 20 جنية وتمكنت الهيئة المصرية للشراء الموحد من الاستمرار في

ممارسة الشركات وأسفرت نتيجة الممارسة عن السعر الذي تم طرح الكمامات به.