النيابة العامة تحذر..تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية يعرض للمساءلة القانونية

أهابت النيابة العامة بالمواطنين ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية، إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التى خصصتها لتلقيها هذه المقاطع، بدلا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى. وأكدت النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار محمد شوقى، أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويسىء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وشددت النيابة العامة، على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها فى حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون. وكان النائب العام المستشار محمد شوقى، قد أطلق مبادرة لتعزيز مشاركة المواطنين فى دعم سيادة القانون، وتحقيقا لأهداف العدالة الناجزة وذلك باستقبال البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا، وذلك عبر تطبيق واتساب على الرقم 01229869384 فى إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.