الدكتور صلاح فوزى يدعو لاستبدال “إيقاف الخدمات” بغرامة التخلف عن التصويت في الانتخابات

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أهمية الدور التوعوي للصوت الانتخابي، في الانتخابات النيابية، لأهمية عملية الانتخاب في تقييم من سبق انتخابه منذ خمس سنوات، وهو ما يمثل سلطة جيدة في يد الناخب.

ودعا فوزي في تصريحات له، إلي إعادة النظر في عقوبة التخلف عن تأدية واجب الانتخاب، مشيرًا إلى صعوبة تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في القانون الحالي وهي الغرامة التي لا تجاوز 500 جنيه.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات عندما تعلن دعوتها إلى المواطنين للانتخابات، تكون الطبيعة القانونية لهذا
القرار، بأنه واجب وحق على التتابع بمعنى أن يحرص الناخبين علي الذهاب للجان، ثم يكونوا أحرارا فى انتخاب من يروه مناسبا، وهنا بعد الواجب إذا لم يؤديه الشخص يكون عليه مسؤولية تتطلب الجزاء.

وأشار فوزي، إلى أن بمراجعة المشهد السابق لن نجد توقيع لعقوبة الغرامة سواء بحكم محكمة أو بقرار من النيابة العامة، لأن الأعداد قد تكون كبيرة.

وتابع، ولذلك أرى تعديل ذلك الجزاء وتحويله إلي إجراءات مدنية مثل إيقاف أى من الخدمات أو الامتيازات المقدمة للمواطن  والتى تعد من الأمور المدنية والإدارية التي يسهل تطبيقها فورًا خاصة أنها أصبح مرتبطة إلكترونيًّا، بالإضافة إلى أن تطبيقها لا يربك الجهاز الإداري للدولة مثلما قد يتسبب فيه تطبيق الغرامة.

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية لقرار دعوة الناخبين، قال الدكتور صلاح الدين فوزى أنه وفق المادة 210 من الدستور فالمحكمة الإدارية العليا تختص بكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن ثم أضحى قرار دعوة الناخبين الصادر عن الهيئة الوطنية الانتخابات قرارًا إداريًّا بامتياز بمعنى أنه يخضع لرقابة القضاء الإداري ممثلة في المحكمة الإدارية العليا.