باحث:النقود وثائق تاريخية يصعب الطعن فى صحتها
>> فى العصر المملوكى كان هناك ظهور بارز لخط الثلث الذى شاع وازردهر على عمائر وفنون هذا العصر،وفى العصر العثمانى استبدلوا شهادة التوحيد والآيات القرانية بالالقاب الفخرية للخليفة العثمانى
علاء الدين ظاهر
تُعَد النقود النقود وثائق تاريخية من مصادر التاريخ،فهى وثائق صحيحة يصعب الطعن فى صحتها لانها إحدى شارات المُلكِ والسلطان التى يحرص عليها كل حاكم او خليفة،وخلف هذا حكايات كثيرة في دروب التاريخ كشفها لنا محمود عبدالله محمد باحث دكتوراة أثار ومدير بوزارة الآثار.
قال:تعتبر النقود مرآة صادقة تعكس الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والمذهبية للعصر الذى ضربت فيه، كما ان النقود احيانا تصحح اقوال المؤرخين وترجح قول احدهما على الاخر من خلال الكتابات الواردة عليها ، ومن هنا جاءت الأهمية التاريخية والآثارية للنقود.
اقرأ أيضا| زيارة شيك..لماذا تذكرة البارون 20 جنيه وليست 100 جنيه؟..العناني يرد
وكشف أن الكتابات التى نفذت على العملات الاثرية منذ تعريب النقود وحتى انشاء البنك الاهلى تميزت كل فترة زمنية بخط معين نفذت به الكتابات،فمنذ تعريب النقود كان الخط السائد هو الخط الكوفى البسيط،ثم تطور فى النقود الفاطمية الى خط كوفى مورق،وفى النقود الايوبية تطور الخط الكوفى وبدات ارهاصات خط النسخ ونفذت الكتابات داخل مربع.
أما فى العصر المملوكى فكان هناك ظهور بارز لخط الثلث الذى شاع وازردهر على عمائر وفنون هذا العصر،وفى العصر العثمانى استبدل العثمانيون شهادة التوحيد والآيات القرانية على النقود بالالقاب الفخرية للخليفة العثمانى،ونفذت الكتابات بالخط الثلث إلى جانب وجود الطغراء والتى تمثل توقيع السلطان بشكل زخرفى، ولهذا تعتبر النقود وثائق تاريخية .
اقرأ أيضا| 20 صورة للسياحة العائدة ووفود خلال أيام من سويسرا وبيلاروسيا
وبعد ذلك بدء ظهور السندات البنكية لتحل محل العملات الذهبية والفضية،وذلك بمرسوم ملكى صدر فى 5 يونية عام 1898م بإنشاء البنك الأهلي المصرى،ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية وبدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من ابريل عام 1899 .
على ان تكون بمثابة سند يعطى لحاملة احقية قيمته,وهذا النظام هو السائد الى الان مع النقود الورقية التى نتعامل بها من فئات الجنيهات المصرية ، ولابد من توافر قيمة هذه السندات لدى البنك بما يعرف بالمصطلح الاقتصادى الغطاء الذهبى للنقود وإلا تعرضت الدولة لظاهرة التضخم وهو وجود وفرة من العملات الورقية دون غطاء ذهبى مما يعرضها للانهيار الاقتصادى.