عقب قرار جهات التحقيق، برفع التحفظ على أموال الفنان بطرس رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في أمر المنع من التصرف في المال على خلفية قضية تهريب آثار مصرية إلى أوروبا عقب إنقضاء مدة سجنه،
قال نضال مندور المحامى بالنقض والخبير القانونى فرق القانون بين الحجز على الأموال الذى يعد بمثابة عمل إداري حيث ينقسم إلى نوعين حجز تحفظي: وهو حجز وقتي ولا يجوز التصرف في المال بأى حال من الأحوال، بينما النوع الثاني هو الحجز التنفيذي: ويجب أن يكون بحكم قضائي نهائي ثابت بالدين أو المطالبة أو الحق.
وأضاف نضال فى تصريحات صحفية قائلا أن المنع من التصرف يعتبر قرار قضائى قد يصدر من جهة تحقيق من النيابة العامة أو المحكمة كون المال محل جريمة أما الحجز قد يكون وفاء لدين وليس جريمة ، لافتا إلى انتهاء التحفظ على الأموال بإنتهاء العقوبة أو الجريمة .
بدأت تفاصيل القضية في مايو 2018، بإعلان السلطات الإيطالية عن ضبطها حاويات تحوي قطعا أثرية نادرة في ميناء سالرنو بإيطاليا قادمة من ميناء الإسكندرية، وبعدها مباشرة تواصلت الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية حيث أعلنت وزارة الآثار المصرية آنذاك أن القطع المهربة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة.
كشفت لجنة الفحص المشتركة من وزارتي الآثار والخارجية أن أغلب القطع الأثرية المهربة جاءت نتيجة عمليات تنقيب غير مشروعة، وليست من ضمن محتويات المخازن أو المتاحف المصرية.
بحصر القطع المهربة والتي حوتها الحقائب الدبلوماسية الإيطالية تبين أنها نحو 21 ألفا و660 قطعة أثرية نادرة، بينها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، وعملات بجانب قطع قليلة العدد تنتمي لعصر الحضارة الإسلامية.
ذكرت التحقيقات حينذاك أن قنصل لإحدى الدولة الأجنبية وعدد من الشخصيات البارزة ومنهم من يحمل جنسيات أجنبية، ومن بينهم شقيق يوسف بطرس غالى الذى يحمل أيضا جنسية أجنبية آخرى وراء تلك القضية وأن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، تمت خلال عام كامل، وتم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت هذه المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
في 19 أكتوبر 2019 أحالت النيابة العامة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار “لاديسلاف أوتكر سكاكال” القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
في 15 فبراير 2020 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بمعاقبة شقيق بطرس غالى وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاما في كل قضية على حدة.
وخلال عامين من تداول القضية أمام محكمة النقض وفى 16 فبراير 2023 قضت بقبول الطعن رقم 8718 لسنة 2019 جنايات قصر النيل المقدم رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم الى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه وكذلك تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدى إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامهما وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا .
