رحب الخبير المالى والإقتصادى تامر عبد الحميد الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بإطلاق وزارة المالية حوارًا مجتمعيًا حول الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدًا على أن هذه المناقشات سيكون لها دور فى تحديد أولويات الإنفاق العام خاصة مع الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط بالغة الصعوبة على موازنات جميع الدول وعلى رأسها مصر.
واعتبر الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، فى تصريحات صحفية له، أنه بالتوازى مع وضع آليات تساعد بشكل حقيقى فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، لابد من ابتكار آليات جديدة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية بعد التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية.
واختتم الخبير الاقتصادى تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن نرى فى موازنة العام الجديد توزيع عادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
