يبدو من التصريحات الإعلامية أن البورصه سيكون لها دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الخليجية و الأجنبيه لمصر، خلال الفترة القادمة، هذه العبارة سمعناها وتمنيناها طويلاً ، إلا أنها عبارة إنشائية جميلة تصلح مقدمة لموضوع تعبيري فقط.
أما الحقيقة والواقع أن الوضع الراهن للبورصة المصرية هو الأسوأ في تاريخها ولايتناسب مع وضع مصر وسط الدول العربية والأفريقية والعالمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة والذي أعاد لمصر قيادتها في المنطقة .
ولكي نجعل العنوان التشويقي هذا حقيقة فعلينا جميعاً إدراك أنه لكي تكون البورصة قوية فعلينا خلق فرص استثمارية متنوعه و فرص نمو لكل الشركات.
ـ فالبورصة المصرية تحتل المركز ال ٢٢ والأخير في مؤشر مورجان ستانلي العالمية بلندن ، وثاني أسوأ بورصة علي مستوي العالم في تقرير مؤسسة بلومبرج العالمية الأمريكية بسبب قصور منظومة سوق المال بما لا يتناسب مع وضع مصر كأول دولة عربية مقيدة في المؤشرات العالمية.
فالمؤشرات المالية تؤكد:
ـ إنخفاض رأس المال السوقي للبورصة مقارنة بالناتج القومي الإجمالي من ١٠٥٪ عام ٢٠٠٧ إلي ٧٠٤٪ حالياً .
ـ فقدان مصر لأحد أهم موارد النقد الأجنبي ، فقد كانت البورصة من عام ٢٠٠٣ إلي ٢٠٠٨ أهم مصدر للاحتياطي النقدى الأجنبى بقيمة ٣٣ مليار دولار.
ـ إنخفاض نشاط البورصة حالياً أدي إلي عودة ظاهرة توظيف الأموال والمضاربة علي الدولار والذهب بما يهدد حالة الاستقرار الاجتماعى .
ـ هبوط البورصة المصرية ينعكس سلباً علي أسعار الطروحات الحكومية .
ـ التدخل في آليات العرض والطلب أفقد البورصة طبيعتها كمرآة للإقتصاد
ـ رأس المال السوقي للبورصة إنخفض من ١٦٥ مليار دولار عام ٢٠٠٧ إلي ٣٧ مليار دولار حالياً .
ـ فرض ضريبة علي البورصة أفقدها تنافسيتها مع الأسواق المجاورة وحتي الأسواق الناشئة .
وأعرض بعض الاقتراحات لإيجاد حلولا عاجلة لإصلاح البورصة المصرية
١ـ إلغاء الضرائب المفروضة علي البورصة أو تأجيلها خمس سنوات حتي تنجح برنامج الطروحات الحكومية .
٢ـ تقديم حوافز ضريبية لعودة قيد الشركات في البورصة
٣ـ وضع جدول زمني محدد للطروحات الحكومية التي وعدت الحكومة بطرحها ولم يحدث حتي الآن .
٤ـ تحويل البورصة إلي شركات مساهمة عامة مما يدعم تطبيق قواعد الحوكمة.
٥ـ زيادة دور الصناديق والمؤسسات المصرية والمعاشات في الاستثمار في البورصة ليرفع من ٥٪ الحالية إلي ٢٥٪ كسائر دول العالم ليعطي شهادة ثقة في الاستثمار في الأصول المصرية .
وأخيراً وليس بآخر أظن أن المشتغلين بذلك المجال هم أقدر مني في صياغة ووصف أزمة سوق المال ولهم التصور الكامل للخروج من تلك الأزمة مع إعادة جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية من الأفراد والمؤسسات إلي البورصة المصرية في إطار خطة زمنية متعدددة الآجال .
فما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
