رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإقرار حزم تحفيزية للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، وتيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وقال الشاهد في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحوافز الجديدة تساند وتدعم بيئة الأعمال في مصر بما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركات المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مصر حققت خطوات سريعة في الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التشريعية بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن الحزمة الجديدة من الحوافز الضريبية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء والبدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تأتى في إطار جذب استثمارات في مجالات الصناعات البيئية النظيفة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيها خلال يوليو الماضي لوضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، مع التطلع إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار.
وقال الشاهد إن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، يوفر الوقت والمال الأمر الذي ينعكس على جاذبية مصر أمام حركة رؤوس الأموال الأجنبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية. ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ٢٠ يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.
