د. سمير رشاد : ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في عمر المصريين

بعث النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط ، شمال  المنيا، وعضو الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة .

كما بعث ” أبو طالب ” ، برقيه تهنيه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق وزير الدفاع ووزير الداخلية ، وكافة الوزراء، وجموع الشعب المصري، معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

وقال البرلماني  في البرقية : ” يطيب لي أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي دائرتي الكرام وجموع أهالي محافظة المنيا ، خالص التهاني القلبية وأطيب الامنيات بمناسبة الاحتفال بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة أعادها الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات”.

– وقال النائب الدكتور سمير رشاد في بيان له ،اليوم  ، مثلت ثورة 30 يونيو 2013، لحظة فارقة في عمر المصريين، لما لها من دور فعال في التخلص من تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي سيطر على البلاد لمدة عام بعد أحداث 25 يناير 2011، ومن ثم الطموحات والآمال وضعت عليها كثيراً في بناء الدولة المصرية من جديد وتثبيت أركانها بعد أن تناثرت أطرافها وتشتت أبناؤها وضاع الأمن والاستقرار إبان هذا العهد الإخواني الذي لا يتمنى أحد عودته مجدداً مهما كانت التحديات.

وأردف ” أبو طالب ” قائلا : مع الذكرى السنوية لها من كل عام، يتجدد النقاش بشأن هذه الآمال والطموحات، التي تحقق منها الكثير، وتسير الأجهزة المعنية بالدولة المصرية بالقيام بدورها نحو استكمال أهداف وطموحات الثورة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي  كانت رايته في المرحلة الأولى من إدارة البلاد هي العمل على تثبيت أركان الدولة وبناء المؤسسات التي انهارت كثيراً، وأعقبها بناء الإنسان بالمرحلة الثانية ليستمر البناء والتطوير على مختلف الجبهات بالتوازي مع محاربة الإرهاب الذي خلفه تنظيم الإخوان.

واضاف ” أبو طالب ” قائلا : إلى أن إرادة الدولة فى تحقيق الحرية السياسية فى مصر قائمة، بعيداً عن الظروف التى مرت بها البلاد منذ ثورة 30 يونيو، حيث  البيئة التشريعية فى إصدار القوانين المناسبة ومنها قانون الجمعيات الأهلية والذي يتم مراجعته من قبل مجلس النواب بعد الاعتراضات التى طالته من القوى السياسية والمجتمعية، وأيضا  الدستور الذي يحكمنا جميعاً والذي ضمن الحرية السياسية الكاملة من حرية العمل الأهلي والسياسي .