واقعة تميم يونس تفجر “الإغتصاب الزوجي” من جديد.. وقانونى يقترح موافقة كتابية من الزوجة قبل العلاقة.. واستاذ شريعة يكشف علاقة السلفيين بالأزمة

تجددت حالة الجدل من جديد حول قضية الإغتصاب الزوجي. بعد واقعة الفنان تميم يوسف.

حيث ظهرت ندى عادل طليقة مخرج الإعلانات والمغني تميم يونس، في فيديو على «انستجرام»، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي، مشيرة أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقي طلبات عديدة بتناول هذه القضية.

قالت عادل إنها تعرضت بشكل شخصي للاعتصاب الزوجي وأنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأشارت ندى عادل إلى أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.

اختتمت ندى عادل كلامها بأنها تأمل بتغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي.

ومن جانبه نفى الفنان تميم يونس واقعة اغتصاب زوجته في فيديو بثه على الانستجرام عبر خاصية الأستوري، مشدداً أن هذا الأمر لم يحدث.

ورد الفنان تميم يونس بطريقة غير مباشرة على ما نشر عنه في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على لسان طليقته ندى عادل باغتصابها أثناء فترة زواجهما.

قال تميم: «هذا لم يحدث ولن يحدث، وهذا الكلام أول مرة أسمع عنه، وأسرتي كذلك، ولن أتخذ أي إجراء إلا في حال مقاضاتي»، وذلك في فيديوهات نشرها عبر خاصية ستوري بتطبيق أنستجرام.

وقال تميم «ردا على الحاجات اللى بتسمعوها وبتتكب في الجرايد، والصحف، «دا محصلش»، وعمرة ما يحصل وأنا أول مرة أسمع عن حاجه زي كده، زي زيكم وعائلتي أول مرة تسمع عن حاجه زي كده».

مش هعمل أي إجراء قانوني غير حين تكون هنالك تهمة واضحة.

وعقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة «الاغتصاب الزوجي» والذي تعرضت له بعض الزوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة يعترفن فيها بهذه الوقائع، فجر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، وقال إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع «الاغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «ضمانة» له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.

وأضاف ميزار أنه من حيث الرأي القانوني فقد خلت التشريعات المصرية والتشريعات العربية من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولا المجتمع المصري مصطلح الاغتصاب الزوجي، موضحًا أن إكراه الزوج زوجته على العلاقة الحميمية أمر محظور في الشريعة.

وكشف كريمة، أن بعض الشهوانيين من المشايخ السلفيين روّجوا أحاديث نبوية مشكوك في صحتها فيها إذلال للمرأة مثل «إذا دعا رجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت عَلَى التنور» فهذا حديث مطعون فيه لأنه يصطدم في القران الكريم «عاشروهن بالمعروف».

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أن الله يقول لقد كرمنا بني آدم، ونفاجأ بشيخ سلفي يقول إن رفضت الزوجة طلب زوجها للفراش تلعنها الملائكة حتي الصباح، مؤكدا أن هذا الحديث أيضًا مشكوك فيه وتساءل: «هل لو حدث العكس، تلعن الملائكة الرجل إذا رفض طلب زوجته؟ وهل يلعن المؤمن بسبب رفض ممارسة عادة من العادات الدنيوية؟