كتبت – تقي ايهاب
أقامت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين الصباح حوار مجتمعي بمقر الوزارة الذي تضمن لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي و٥٩ منظمة أجنبية بمشاركة وزارة الخارجية بحضور السفيرة مي خليل، ووزارة العدل ووزارة الداخلية بصفتهم شركاء أساسيين في تنمية الحوار المجتمع والحوار المدني حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وأفصحت القباج عما قامت به الوزارة من اجتماعين أساسيين؛ الأول مع الهيئات والجهات الدولية المختلفة لمناقشة اللائحة التنفيذية، والثاني مع المجتمع المحلي البالغ حوالي ٧٢ جمعية، كما وضحت أهمية الانطلاق نحو المحافظات و الوجود ميداني على مستوى المراكز والقرى. فما يصدر من سياسات خاصة بالعمل الأهلي يجب أن يصل للقاعدة ، بالإضافة لخلق حلقة تواصل ووجود الحوار سيؤدي بشكل كبير لتحسين المنظومة بأكملها
كما عبرت الوزيرة عن سعادتها لإطلاق موقع إلكتروني خاص بالمجتمع المدني من أجل التسهيل وتخفيف البيروقراطية على كاهل الجمعيات الأهلية
. كما وضحت أن الموقع سيصدر على مراحل أهمها التسجيل والإنشاء الحديث بالإضافة إلى التبرعات وجمع المال. وبالتوازي مع ذلك شددت على أهمية التدريب حيث أنها مرحلة جديدة تتطلب ذلك، حيث تم ميكنة منظومة قديمة، ووضع قواعد جديدة للعمل والتشريعات لتنفيذ ما جاء في اللائحة.
كما صرحت القباج عن أن الدولة تطمح لاستدامة وليس فقط تطوير وذلك لن يتم إلا بمعاونة الجمعيات الأصغر، عن طريق تطوير القدرات وتأسيس الميكنة وممارسة الشفافية والمأسسة بالإضافة لتوفير الأدوات العلمية، ووجود قاعدة مجتمعية تستطيع حمل كل ذلك
ثقافة الميكنة وممارسة الشفافية . وجانب الوزارة سيقوم بتسهيل كل الإجراءات قدر المستطاع. فتقارير لب هذه اللائحة في المعلوماتية مهم فيجب علم المؤسسات عن عمل بعضها البعض بالإضافة للمتابعة والتقييم في المعلوماتية وتعزيزه في الواقع الحكومي لأن هذا سينعكس على إنفاق موارد المؤسسات والعائد منها.
وهذا كله يعكس الضوء على أهمية الإعلام فكثير من المؤسسات تصدر عنها فاعليات جيدة جدا ولكن لا يتم تسويقها بشكل صحيح. فيجب توضيح التقارير وأن نبرز ما نعمل وتوضيح الإنتاج بشكل شفاف والإثناء على من يعمل بهذا القطاع فالتقارير الدولية لمصر يجب أن لا تتسم ليس فقط بالشفافية لكن بحق الدولة بما تبرزه من جهود.
