طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأجيل إجراءات التسجيل في الشهر العقارى، «الذى سيدخل حيز التنفيذ 6 مارس المقبل» لحين إعادة النظر في نص القانون ولائحته التنفيذية.
وأضافت «سلامة» في بيان لها، اليوم السبت، أن قرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لتيسير إجراءات التسجيل في الشهر العقارى خطوة جيدة وإيجابية، لمواجهة الشائعات المغرضة، ولكنها ليست بالكافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يتحملون تداعيات الإصلاح الاقتصادى، والآثار السلبية لفيروس كورونا، الذي أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، وتعطل الكثير من الفئات عن العمل، لعل أبرزها العمالة غير المنتظمة.
وأكدت أهمية التحركات البرلمانية لإجراء تعديل تشريعى في نص القانون لتيسير الإجراءات على المواطنين، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن، الذي نعمل جميعا من أجله.
وتابعت: «لابد من عدم ربط توصيل المرافق للعقارات بتسجيلها في الشهر العقارى، فتوصيل المرافق ينظمه ضوابط أخرى ليس من بينها التسجيل في الشهر العقارى، خاصة أن غالبية العقارات في مصر غير مسجلة، وأن مكاتب الشهر العقارى والمحاكم غير مؤهلة لاستقبال هذا العدد الكبير من طلبات التسجيل، مؤكدة أن القانون إذا كان يهدف إلى تحقيق ملكية مستقرة للمواطنين دون نزاعات كيدية، فيجب في نفس الوقت تبسيط الإجراءات وخفض قيمة الرسوم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين».
