عربي ودولي

عزة الجبالي تكتب: القاصرات بين الزواج.. وجريمته

أصبح زواج القاصرات في مجتمعنا أمر يحتاج إلي نقاش وفتح الملف الخاص به في كافه المحافل المجتمعية ووضعه على قائمة القضايا التي لابد من وجود حلول جذريه لأنه يعتبر قتل للطفولة وجريمة في حق المجتمع.

فمن المؤسف أن نقتل برائه لطفلة لا تعرف عن عمرها إلا اللهو واللعب، فكيف تجعل منها أم لأطفال وفريسة لرجل لا يعرف معني الضمير يتزوجها من أجل أن يسوسها ويقتل فيها كل معني الشخصية ويجعل منها جارية ملبية لشهواته ورغباته وخادمة مطيعه لأهله، نظرا لصغر سنها بهدف تطبيعها علي طبعه وأسلوب حياته وتكون منقادة له حسب رغباته ولكن بعد فتره تأتي المأساة،  فتاه لم تتم عامها السادس عشر وتصبح مطلقه بلا عقد زواج ولها أطفال بلا نسب وتبدأ أن تساوم علي إثبات أطفالها أو زوجه مقابل التنازل عن كل شيء لأنها ليس لديها عقد شرعي يثبت حقوقها وأخري تتحمل الإهانه والذل حتي تتم السن القانوني ويعقد عليها وتسعي في مراسم الطلاق وهناك من يتزوجها شهرا وتصبح أما وهو غائب  ولا تعرف عنه شئ أبناء بلا أباء.

فرغم دور الدولة الذي تقوم به في هذا الموضوع من توعيه دينية واجتماعية وأيضا المنظمات الحقوقية للمرأة عن عواقب زواج القاصرات وما يترتب عليه من أطفال بلا أنساب وزوجات بلا عقود موثقه وما تقوم به الجهات الأمنيه للتصدي لتلك الجرائم حين الكشف عنها فإن البعض يضرب بهذا الكلام عرض الحائط.

يعود الاتهام في المقام الأول الي الأب الذي يلجأ الي العقد العرفي إلي أن تتم سنها القانوني والمأذون الذي يتلاعب بالبيانات وحرمانها من حقوقها هي وعدم ثبوت نسب الأطفال في حالة نكران الزوج لزواجها.

الأب لجأ للزواج المبكر خوفا من شبح العنوسة مع عدم مراعاة التوافق العمري والفكري والسلوكي للزوج، وأيضا الأفكار الموروثة أن الفتاة عبء علي أهلها لاينتهي إلا بالزواج  الي متي تظل حقوق المرأة  مهضومه ومنتهكه حتي في أبسطها أنها الطفوله المغتصبة وانتهاكها نفسيا وجسديا فهي طفله في جسد إمرأة.

لابد من قانون يجرم ويحرم زواج القاصرات ويوضع حد له ووضع عقوبة مشددة علي الأب والمأذون المتلاعب بسن الزواج أو إبرام عقد الزواج العرفي ، بوضع تشريع صارم وغلق الثغرات الموجودة في القوانين الماضية.. وان يناقش تحت قبه البرلمان بكل صراحة وإبراز المساوئ له علي الصعيد المجتمعي والمحلي .

كيف لأب أن يتخلص من بناته خوفا من شبح العنوسة أو لتدني المستوي المعيشي بزواجها، إنها تجاره رقيق جديدة إنها اغتصاب واضح لكل معاني الطفولة، احذروا فإن ناقوس الخطر يدق بعنف مابين الزواج الرسمي. وجريمة العرفي تضيع القاصرات، فتلك هي القشة التي تقصم ظهر المجتمع مطلقات بعمر الظهور وأنساب أطفال ضائعة وزواج عرفي غير معترف به تولد فئة جديدة في المجتمع ضائعة تجلس علي أرصفه المحاكم تطالب بحقها لأن هذا الزواج منتشر بكثرة في المجتمعات الريفيه .فقد نص قانون العقوبات علي الحبس سنتين وغرامه ثلاثمائة جنيه لكل من أثبت تورطه في الأمر.

إنها جريمة مكتمله الاركان .اشترك فيها خوف الأب من العنوسة، وعدم تحمل مسئولية بناته، ضيق العيش والمتاجرة بهم، مأذون أبرم عقد عرفي، رجل تزوج طفلة وعايشها كإمرأة عوامل تهدم المجتمع من الأساس لا يصح لطفلة غير مهيئه نفسيا وعقليا وثقافيا وجسديا لرعاية اسرة وتربية أبناء، إن كل ذلك يولد الفقر والجهل ويترك علامات علي المجتمع وينعكس هذا السوء علي ذريتهم رجال ونساء الغد.