رفض اللواء علي الدين النجار عضو مجلس النواب ، عن دائرة فاقوس وكفر صقر واولاد صقر ، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي .
وقال في تصريحات صحفية نرى في ذلك البيان استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
ونؤكد أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، حيث أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
واضاف فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ إنشاؤها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون ذا طابع سرى.
واضاف هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
